منذ تولي غاد والى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي على مدار 4 سنوات، حملت على عاتقها العديد من المهام الصعبة، أبرزها العدالة الاجتماعية، ودور الأيتام والمسنين، وأطفال الشوارع. مناصب غادة والي «والي» الحاصلة على ماجستير في الآداب والإنسانيات في جامعة ولاية كولورادو في الولاياتالمتحدةالأمريكية، 1990، كما حصلت على ليسانس كلية اللغات والآداب من جامعة ولاية كولورادو بالولاياتالمتحدةالأمريكية 1987، وعملت هناك بالتدريس، شغلت عدد من المناصب. ومن أبرز تلك المناصب، مساعدة الممثل المقيم ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالقاهرة منذ عام 2004 حتى الآن، كما عملت مديرة لبرنامج هيئة كير الدولية في مصر منذ عام 2001 حتى عام 2004، كما شغلت منصب كبيرة موظفين وقائدة فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع، إضافة إلى المنحة الاجتماعية للتنمية، كما أنها عضو مجلس جمعية إنجاز غير الأهلية. وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى بقاء « والي» في حقيبة التضامن الاجتماعي بالحكومة الجديدة، والتي حققت إنجازًا كبيرًا في عدة ملفات تهم المواطن الفقير وتحقق العدالة الاجتماعية للأسر الأكثر فقرًا. تكافل وكرامة استطاعت الوزارة أن تصل إلى عدد المستفدين من البرنامج إلى أكثر من 2.4 مليون أسرة أى ما يقرب من 10.1 مليون مواطن من محدود الدخل والأسر الأكثر فقرًا، وتسعي خلال السنوات القادمة للوصل إلى 3.5 مليون أسرة مستفيدة .
تطوير الحضانات ويهدف البرنامج إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال في المرحلة العمرية من (0-4 سنوات). ويشمل البرنامج 4 محاور رئيسية تتمثل فى جودة وكفاءة الممارسات المهنية، الحوكمة والتشبيك والدعوة ، التوسع فى تأسيس حضانات جديدة، تطوير حضانات أهلية قائمة.
مبادرة «سكن كريم» تهدف هذه المبادرة إلى توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم سقف لمنزل الأسرة لكفالة حقها في العيش في سكن كريم، وتوفير فرص عمل في مشروعات كثيفة العمالة خاصة للشباب بما يضخ سيولة في القرى الأكثر فقرًا، بتكلفة 550 مليون جنيه تشارك وزارة التضامن بحوالي نصف هذا المبلغ بينما يساهم صندوق تحيا مصر بالجزء الآخر.
برنامج «فرصة» يعد برنامج فرصة إحد البرامج التكميلية لتكافل وكرامة والذي، يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب العاطلين، لمن تم رفضهم فى برنامج الدعم النقدى والقادرين على العمل، من خلال توقيع بروتوكولات مع الجمعيات الأهلية وجمعيات المستثمرين وبالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة التجارة، وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج حتى منتصف عام 2018 أفقر محافظات في الوجه القبلي والتي تم بدء العمل بها في برنامج (تكافل وكرامة) وهي محافظاتالمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا ولأقصر وأسوان بالإضافة إلى محافظة كفر الشيخ بالوجه البحري.
بنك ناصر الاجتماعى يستفيد من خدمات بنك ناصر الاجتماعي من إقراض اجتماعي ومساعدات وزكاة نحو 3,5 مليون مواطن حصلوا هذا العام على 616 مليون جنيه. فضلا عن البدء فى تمويل عدد من المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التابع للوزارة، عن طريق توفير مشروعات صغيرة يمولها البنك تتمثل فى سيارات لتشغيلها في نقل الركاب وورش وعدد لإصلاح الكمبيوتر والمحمول وغيرها.
المطلقات وعلى جانب آخر، يقوم صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر بصرف نفقة للمطلقات بلغت قيمتها حتى ديسمبر الجاري 520 مليون جنيه ويصل عدد المستفيدين منها الى 263 الف حالة. وتلعب "الأسر المنتجة" دورا مهما في التنمية الاجتماعية . وفي هذا الصدد، بلغت القروض الصغيرة التي منحتها التضامن لعدد 10,583 أسرة منتجة ما قيمته 39,973 مليون جنيه.
مكافحة الإدمان دشنت وزارة التضامن صندوق خاصة يكفل علاج المدمنين ويساعدهم فى تنفيذ مشروعات يمكن من خلالها توفير حياة كريمة لهم، ومنذ أن بدأ الصندوق حملته استطاع أن يعالج 104 ألف مدمن، فى 21مركز علاجى شريك مع الخط الساخن للصندوق فى (12) محافظة.
أطفال الشوارع برنامج حماية أطفال بلا مأوي لا يقل أهمية عن البرامج التى أطلقتها الدولة ضمن برامج شبكة الحماية الإجتماعية، والذى قدرت تكلفته ب164 مليون جنيه، منها 114 مليونًا من صندوق تحيا مصر و50 مليونًا من صندوق دعم الجمعيات بالوزارة، لذا كثفت الدولة من جهودها تجاه ضم هؤلاء الأطفال في مؤسسات رعائية تساعدهم على دمجهم في المجتمع من جديد وتوفير أكبر قدر من الحماية لهم، حيث تم تجهيز 17 وحدة متنقلة تضم كل منها فريقًا من فرق الشارع المكون من 70 من العاملين المدربين على أعلى مستوى من الشباب القادرين على التعامل مع الأطفال. واستطاعت الوزارة من خلال هذا البرنامج من دمج 6281 ما بين أطفال بلا مأوى بعدد 1694 وأطفال عمالة بعدد 3356 وأطفال أسر في الشارع 1231، بالإضافة إلى دمج 523 طفلاً من الأسر ومؤسسات الرعاية.
أصحاب الاحتياجات الخاصة يعد ملف ذوي الاحتياجات الخاص من الملفات الهامة التي تهتم بها الدولة، بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2018 عامهم، وقبل أن يعلن الرئيس خصصت الوزارة 10 مليون جنيه لمشروع "، حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة" للعام المالي 2017 / 2018 ،بهدف توفير رعاية جيدة وتأهيل ملائم وحماية اجتماعية متكاملة لتمكينهم للأشخاص ذوى الإعاقة بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث إنها المرة الأولى في تاريخ وزارة التضامن، التي يتم فيها التوجه لإعداد إستراتيجية لتطوير السياسات والبرامج والأنشطة التي تسهم في مُجملها في تحقيق رسالة الوزارة.
