اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتبرئة كل رجال الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة السيدة زينب يومي 28و29يناير الماضي ،يوم الخميس الماضى , قد يكون مؤشرا وبالونة اختبار لمعرفة رد فعل الرأي العام في مصر ، تمهيدا لصدور احكام أخرى بالبراءة فى قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير. وأوضح بيان للشبكة اليوم أن التحقيقات كانت ضعيفة , وطالب البيان القضاة الذين ينظرون هذه القضايا فتح تحقيقات جديدة أكثر دقة وأصدروا قراراتهم بحبس الضباط المتهمين بالقتل ، حتى لا يستمر عبثهم بالادلة أو اصطناع أوراق وأدلة تسهم في تبرئتهم. وأكد البيان على أن الدم أقوى من قرار المحكمة ، وإفلات المتهمين بقتل الشهداء يوضح بجلاء مآل العدالة وحالها بمصر ، فحين يخلي سبيل المتهمين بالقتل ويتم التحقيق بعد الجريمة بشهور ، فإن العبث بادلة الادانة أو اصطناع ادلة للبراءة غير بعيد الحدوث” وأوضح البيان أن هذه القضية ليست مختلفة كثيرا عن باقي قضايا قتل نحو 840شهيد مصري ، فالضباط مطلقو السراح ، وفضلا عن التحقيقات الضعيفة ، والعديد من الضباط قد مارسوا ضغوطهم على الشهود واسر الضحايا لتغيير اقوالهم والتنازل أو اصطناع ادلة تبرئ ساحتهم ، وأشار البيان لعدم فلاح الصرخات للنائب العام بحبس هؤلاء المتهمين بالقتل ، حفاظا على العدالة واقرارا القانون ، وأكد البيان على أنه لن يكون مفاجأة بأن يطالب مبارك بعودته لمنصبه اذا حكم عليه بالبراءة ، واسترداد الحكم من المجلس العسكري وتوقع بيان الشبكة عن توقعها باستمرار حالة الاحتقان والتوتر الذي يسود مصر ، ويتحمل المجلس العسكري والنائب العام المسئولية عنها .