عادة اجتماعية سائدة في الأفراح غير جائزة شرعا.. الإفتاء تكشف عنها

أرسلت سيدة سؤال الى صفحة دار الإفتاء تقول فيه: ما حكم إقامة الأفراح المصحوبة بالأغاني والرقص ولكن خالية من الخمور والمراهنات وغيرها من المحرمات.
رد أمين الفتوى الشيخ محمود شلبي عبر خدمة البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: يجوز إقامة الأفراح بالأغاني وعدم الاختلاط أما، بخصوص الرقص لا يجوز رقص الفتيات أمام الرجال والشباب فهذا ينافي الشرع، أما إذا كانت الفتيات ترقصن أمام السيدات والبنات أقرانهن بعيدا عن أعين الشباب فلا بأس.
وتابع: علينا التحلي بثوابت الشرع الحنيف والأعراف السائدة في المجتمعات المسلمة، لأنها هي الأساس، فيجب أن نقيم احتفالاتنا حسب العرف السائد في المجتمع.
وفي إجابته عن سؤال حول "هل النقوط في الأفراح يعد دينا يجب رده" ؟ ، قال: إن النقوط التى تأتى فى الأفراح هى من قبيل الديون لأن صاحبها يدفعها ويكون منتظرا رد هذه الأموال فى مناسبات عنده مثل المناسبة التى دفع فيها وبالتالى فهي من قبيل الدين والذى حكم بذلك هو العرف والعادة فالله تعالى يقول في ذلك خذ العفو وأمر بالعرف ويقول الفقهاء العادة محكمة.
ومن جانبه، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن «النقوط» الذي يجرى به عرف الناس في كثير من البلاد من بذل المال في مثل المناسبات السارة، لصاحب العرس، أو من رزق بمولود، أو نحو ذلك، على أن يعود آخذ المال، فيرد نفس المبلغ، أو أزيد منه، في مثل هذه المناسبات: لا بأس به، بل هو أمر حسن، لما فيه من المواساة بالمال، ومساعدة الآخرين في مثل هذه المناسبات التي يغلب الحاجة فيها إلى المال، لكثرة النفقات فيها.
وأضاف الدكتور علي جمعة في تصريح سابق له أن هذا المال المعروف في كثير من البلاد باسم «النقوط»، هو مثل مساعدة، ويرد في مثل هذه المناسبة، كما جرى به عرف الناس، بل إذا احتاجه باذله وطلبه: وجب رده إليه متى طلبه، ولذلك لا يزال يذكره الباذل له، ويقيده في أوراق خاصة بمثل هذا النوع من القروض، مشيرًا إلى أنه نص غير واحد من الفقهاء على أن «النقوط» دين، يجب رده لصاحبه، على ما جرى به العرف