عقوبات تصل للإعدام .. البرلمان يكشر عن أنيابه بسبب سن محمد راجح

أعلنت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون خاص بتغليظ عقوبة قانون العقوبات الخاصة بالأطفال لتوقيع عقوبات إضافية عليهم في هذه الحالات.
وقالت "الهواري" في تصريحات ل"صدى البلد"، إن أبرز الحالات التي سيتضمنها تعديل القانون ارتكاب الطفل جرائم القتل والإتجار في المواد المخدرة، موضحة أن العقوبات التي وردت في القانون غير كافية لردع هذه الفئة من الاطفال الاقل من 18 عامًا وتعديلها أصبح أمر ضروري لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي التي أصبحت تهدد سلم المجتمع المصري.
وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن من أهم العقوبات التي تضمنها التعديل هي عقوبات تصل للإعدام شنقًا في حالة القتل العمد مع سبق الترصد، بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
يأتي ذلك بعد أن أثبتت محكمة الأحداث بشبين الكوم ثبوت سن القاتل محمد راجح أقل من 18 عاما من واقع الأوراق الرسمية وتبين لدي المحكمة ثبوت السن القانوني له.
وعلى ضوء ذلك فإن القضية سوف تستكمل في محكمة الأحداث ولن يتم نقلها لمحكمة الجنايات لأن مرتكب الجريمة حدث تحت السن القانوني.
بدأت محكمة الأحداث بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، سماع شهادات الشهود في قضية مقتل الشاب محمود البنا شهيد الشهامة علي يد المتهم محمد راجح ورفاقه بعد منعهم من التعدي علي فتاة بالشارع.
يذكر أن عدد الشهود المطلوبين من قبل المحكمة 7 شهود للإدلاء بشهادتهم تجاه الواقعة.
وشهد محيط المحكمة إغلاق جميع الشوارع المؤدية للمحكمة برجال الأمن المركزي وقوات الأمن وتشكيل دروع بشرية من رجال الأمن حول المحكمة.
وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.