تعرف على اختصاصات لجنة التأديب بنقابة الصحفيين

حدد قانون نقابة الصحفيين الدور الذى تقوم به لجنة التأديب بالنقابة فى محاسبة الزملاء فى المخالفات التي ارتكبوها ، حيث حدد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين ، عقوبة مخالفة الواجبات المنصوص عليها فى القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد وآداب المهنة.
هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، تضم فى عضويتها رئيس جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، عضوي المجلس، وصالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار نبيل عطا الله نائب رئيس مجلس الدولة
قال الكاتب الصحفى بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، المرشح السابق لعضوية مجلس النقابة، أن لجنة التأديب تم تحديد عملها واختصاصاتها وفقا لقانون النقابة المعمول به حاليا رقم 76 لسنة 1970، وتحديدا فى المواد 76 و77 و81، والتى تحدد آلية تشكيل اللجنة وما تنتهى إليه من قرارات تأديبية.
أشار «العدل» فى تصريحات ل "صدى البلد " إلى أن وظيفة لجنة التأديب، هى اتخاذ قرارات تأديبية ضد عضو النقابة الذى يخرج على السلوك المهنى، ويخالف مواثيق الشرف الصحفية، والقوانين واللوائح النقابية، وهذه القرارات تمثل عقوبات حددها قانون النقابة على أن تتدرج بدء من الانذار، وانتهاء بالشطب من عضوية النقابة، وهو أمر يتوقف على قرار لجنة التأديب التى تتخذ العقوبة التى تتناسب مع الخطأ المهنى.
أكد «العدل» أنه ووفقا لتعديلات فى لائحة النقابة، أن عمل لجنة التأديب يمثل مرحلة تالية لعمل لجنة التحقيق، بمعنى أن لجنة التأديب تعمل وفقا لما يتم إحالته إليها من لجنة التحقيق، وعلى ذلك لا تأديب بدون تحقيق.
أعرب «العدل» عن أسفه لآلية عمل لجنتى التحقيق والتأديب، معتبرا أن عملهما يخضع لعملية انتقائية، وعلى وجهة نظر اعضاء اللجان بشكل واضح، مدللا على ذلك بعدم تفعيل عمل اللجنة فى كثير من الأمور التى تمثل مخالفات مهنية، وهى أمور متكررة، سواء ما يتعلق منها بفصل الصحفيين، أو هضم حقوقهم فى بعض المؤسسات، ومع ذلك لم يتخذ فيها أى مجلس قرارات حاسمة، باستثناء واقعة النقيب الأسبق ممدوح الولى، الذى تم اتخاذ إجراء عقابى ضده، وهى الواقعة التى كشفت عن آلية عمل اللجان، وكيف تخضع للأهواء وليس للقانون.
ودعا مجلس النقابة، النقيب والأعضاء، إلى ضرورة تفعيل قانون النقابة، رغم ما به من شوائب، ولائحة النقابة، والإعلاء من القيم والممارسات المهنية.