خبراء يعددون أسباب حصد الاقتصاد المصري إشادات دولية باجتماعات واشنطن

عدد اقتصاديون أسباب نجاحات الاقتصاد المصري في الاستحواذ على الإشادات الدولية خلال اجتماعات الربيع في واشنطن والتي ينظمها صندوق النقد والبنك الدوليين بحضور ممثلي كبرى الاقتصاديين والخبراء والرموز الدولية الحكومية.
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر تخطو بخطى ثابتة على مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التزام الحكومة بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء من خلال تحرير سعر الصرف أو إصلاح السياسة المالية في ترشيد الإنفاق وآخرها التسعير التلقائي لتعريفة البنزين وإعادة عملية التسعير بشكل ربع سنوي تلقائيا وفقا للأسعار العالمية للبترول، وكذا سعر الصرف والمصروفات يؤكد جدية مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الذي نص على تحريك أسعار الوقود تدريجيا ليتم تسعيره وفقا للسوق العالمية.
الدكتور مصطفى بدرة، أكد ل صدى البلد، أن ما تحققه مصر من نجاحات على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلية تأتي بدعم من تنفيذ قرارات جريئة وجادة في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني على مستويات متوازية سواء على صعيد السياسة النقودية وأهمها: تحرير سعر الصرف والسياسة المالية ومنها إعادة ترتيب أولويات الحكومة في الإنفاق وترشيد الدعم وكذا السياسة التشريعية ونسخ تشريعات اقتصادية جديدة تدفع عجلة الاستثمار.
الخبير الاقتصادي، تابع أن المجتمع الدولي سواء خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين وكل المؤسسات الاقتصادية العالمية ترصد ما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات خلال خطة الإصلاح الاقتصادي وهو ما يظهر بشكل مباشر في الإشادات الدولية التي يحصدها الاقتصاد المصري مع كل خطوة من خطوات برنامج الإصلاح.
أكد محمد حربى رئيس غرفة صناعة دباغة الجلود باتحاد الصناعات أن إشادة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بالإصلاح الاقتصادى المصرى، يؤكد أن مصر نجحت فى وضع إجراءات اصلاحية وصل صداها للخارج، وأصبحت رسالة للاستثمار الخارجى بتحسن المناخ الاستثمارى فى السوق المصرى.
وأضاف حربى فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الإصلاح الاقتصادى لم يكن يقتصر على إصلاحات اقتصادية واستثمارية بل بالتوازي مع وضع حماية اجتماعية لدعم ومساعدة المواطنين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ولفت إلى أن الإصلاح لم يقتصر على التشريعات والقوانين وإنما فى نوعية المشروعات التى نفذتها الحكومة كمشروعات الطاقة، والعقارات، وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات الصناعية وغيرها.
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ثقة المؤسسات الدولية تزايدت في الاقتصاد المصري منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الذى ساهم فى تقدم مركز مصر فى عدد من التقرير العالمية مثلا تقرير التنافسية و تحسن التصنيف الائتمانى فضلا عن إشادة صندوق النقد والبنك الدولى بجهود هذا الإصلاح.
أضاف السيد ، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الدولة نجحت فى تنفيذ برامج حماية اجتماعية خلال إجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادى لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.
أكد السيد، أن الاقتصاد المصرى شاهد عدة تطورات إيجابية منها عودة النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة و التضخم ، إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذى أصبح أكثر توازنًا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.
قال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي إن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري تأتي بعد نجاح الدولة المصرية فى ضبط المالية العامة للدولة والاتجاه نحو الانخفاض فى نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف أبو زيد في تصريحات ل"صدى البلد،" أنه بالإضافة لذلك تراجعت نسبة العجز وتراجع معدل التضخم وارتفع معدل النمو وتعظيم إيرادات الدولة وتحقيق فائض أولى يقدر بنحو 104 مليارات جنيه والاهتمام بدعم ومساندة برامج الحماية الاجتماعية وزيادة المخصصات الخاصة بالسلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة والعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتابع: بالإضافة إلى التعاون المشترك مع البنك الدولى فى مشروعات الطاقة المتجددة والاستخدام النظيف للطاقة مما يسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع الهام.