لماذا أشاد صندوق النقد الدولي بإعادة تسعير البنزين في مصر؟.. أستاذ اقتصاد يجيب

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر تخطو بخطى ثابتة على مسار الإصلاح الاقتصادي.
مشيرا إلى التزام الحكومة بالتسعير التلقائي لتعريفة البنزين وإعادة عملية التسعير بشكل ربع سنوي تلقائيا وفقا للأسعار العالمية للبترول وكذا سعر الصرف والمصروفات يؤكد جدية مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الذي نص على تحريك أسعار الوقود تدريجيا ليتم تسعيره وفقا للسوق العالمية.
"بدرة"، أكد ل صدى البلد، أن ما تحققه مصر من نجاحات على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلية تأتي بدعم من تنفيذ قرارات جريئة وجادة في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني على مستويات متوازية سواء على صعيد السياسة النقودية وأهمها: تحرير سعر الصرف والسياسة المالية ومنها إعداة ترتيب أولويات الحكومة في الإنفاق وترشيد الدعم وكذا السياسة التشريعية ونسخ تشريعات اقتصادية جديدة تدفع عجلة الاستثمار.
الخبير الاقتصادي، تابع أن المجتمع الدولي سواء خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين وكل المؤسسات الاقتصادية العالمية ترصد ما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات خلال خطة الإصلاح الاقتصادي وهو ما يظهر بشكل مباشر في الإشادات الدولية التي يحصدها الاقتصاد المصري مع كل خطوة من خطوات برنامج الإصلاح.
وأشاد سوبير لال، خبير صندوق النقد الدولى، والمسؤول عن التعاون الاقتصادى مع السلطات المصرية، بقرار لجنة التسعير التلقائى الذى أُعلن عنه مساء أمس الخميس، والذى أقر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية فى ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمى، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى.
وأضاف، فى تصريحات له، أن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائى المعلن عنها فى يوليو الماضى، والتى بدأ تنفيذها بجمهورية مصر العربية، حيث تسمح تلك الآلية بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل ربع سنوي، وبشكل يسمح الحفاظ على مستوى سعرى يغطى تكلفة إتاحة وبيع تلك المنتجات البترولية فى السوق المصرية.
وأشادت "فايننشال تايمز" في أغسطس 2019، بالاقتصاد المصري، مؤكدة أنه أصبح واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة مدفوعًا بثقة المستثمرين الدوليين في السندات المصرية لعوائد أرباحها.
كما أوصى بنك "جولد مان ساكس" في أغسطس 2019، بالاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن أسعار الفائدة بما يجعلها من أكثر الأسعار جاذبية في المنطقة وعلى مستوى العالم أيضًا.
وأكد بنك "مورجان ستانلي" في أغسطس 2019، أنه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري إلى 6% في السنوات القادمة، كما نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
كما أكدت "الإيكونوميست" في أغسطس 2019، أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري في مصر فائضًا بدءً من عام 2021 وذلك بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط وتفوق نمو الصادرات على نمو الواردات.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في يونيو 2019 إلى أن مصر ظلت أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال 2018 وفقًا لتقرير الاستثمار العالم.
وأشادت وكالة "بلومبرج" في أغسطس 2019، بالإصلاحات الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية مؤكدة أنها ساهمت في أن تكون مصر الأسرع نموًا في الشرق الأوسط.
فيما أشادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في يونيو 2019 باستمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصري ل6% مقابل الدولار منذ يناير 2019 ليصبح من أفضل العملات أداءً في سوق العملات الأجنبية.