أمريكية تقدم بلاغا لمداهمة مركز حقوقي .. ومخدرات بمكتب منظمة بأكتوبر.. وأوروبا تطالب بحرية عمل المنظمات الحقوقية

داهمت النيابة العامة مكتب تابع لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة الحي الثاني عشر بمدينة 6 أكتوبر وأثناء التفتيش تبين أن شخصين أحدهما محام والآخر حاصل علي بكالوريوس تجارة وراء إنشاء هذا المكان وعثر معهما أثناء التفتيش علي جوازات سفر أجنبية باسميهما وأوراق ومستندات تثبت حصولهما علي تمويل من الخارج بالإضافة إلي التحفظ علي 70 ألف جنيه كانت داخل المقر.
كما تحفظت النيابة علي كمية من الحشيش والبانجو داخل المقر وتذاكر سفر باسميهما إلي إسبانيا وأستراليا تبين أن أحدهما متهم في قضية قتل خطأ وقد تم التحفظ علي أجهزة كمبيوتر وسيديهات عليها معلومات خاصة بنشاطهما بالإضافة إلي عدد من الكتب والتقارير الخاصة بالانتخابات وقضايا التعذيب في مصر.
من ناحية أخرى، قامت النيابة بتفتيش مقر المعهد الديمقراطي الأمريكي المصري في 7 شارع بولس حنا بالدقي مساء أمس الأول واستمرت اجراءات التفتيش لمدة 4 ساعات وتم التحفظ علي مجموعة من الخزائن داخله وعثر بها علي مبلغ نصف مليون جنيه بالإضافة الي حسابات بالبنوك وأجهزة لاب توب ومستندات وسيديهات وهارد ديسك بالمقر الذي عبارة عن فيلا من 3 طوابق وتديره سيدة أمريكية الجنسية تدعي جولي أن يور ( 44 سنة ) ومقيمة في مصر .
كما تم التحفظ علي عدد من الكتب والمستندات تحوي التعاملات المالية والأشخاص الذين يتعاملون معهم وبعد انتهاء عمليات التفتيش من قبل النيابة توجهت مديرة المعهد إلي قسم شرطة الدقي وقدمت مذكرة باللغة الأنجليزية وتم ترجمتها الي اللغة العربية وتحمل رقم 7887 إداري الدقي وحضر معها محام مصري وأثبتت في المذكرة ما حدث في المركز واتهمت فيه السلطات المصرية باستخدام العنف في الدخول الي المقر وأنهم رفضوا قيامها بمحادثة السفيرة الأمريكية في القاهرة عبر الهاتف وأغلقوا هاتفها المحمول وحصلوا علي المستندات وأجهزة الكمبيوتر ومبلغ نصف مليون جنيه من داخل المعهد .
وأكدت في المذكرة بأنها حررتها لأخلاء مسئوليتها أمام الحكومة الأمريكية لما حدث في المعهد وطلبت اثبات ذلك خلال المذكرة نظرا لأنها اجنبية ولا يحق لها تحرير محضر وانما اثبات ما حدث في مذكرة فقط وأكدت أن النيابة حصلت علي جميع الأوراق والمستندات الموجودة بالمعهد.
وقامت النيابة أيضا باستهداف مركز بشارع الأخشيد بالدقي إلا أنه تبين أن أصحابه قاموا بمغادرته ونقل المقر إلي شارع محمد مظهر بالزمالك حيث توجهت النيابة الي المقر الجديد.
وفي بروكسل، طالبت المفوضية العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون مصر بإعطاء فرصة للمنظمات المدنية الحقوقية غير الحكومية لمزاولة عملها ، معتبرة أن الأنباء بشأن مداهمة السلطات المصرية لمقار منظمات مدنية وأجنبية عاملة في مجال حقوق الإنسان "مثيرة للقلق بشكل كبير ".
وقال مكتب أشتون في بيان "الجمعة" "إن هذا الاستعراض المفتوح للقوة ضد منظمات المجتمع المدني يثير القلق بشكل خاص لأنها تأتي في خضم تحول مصر نحو الديمقراطية".
وأضاف البيان" إننا نطالب السلطات المصرية بحل المسألة وإتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية لمزاولة أعمالها في دعم تحول مصر ".