حكم شراء شقة عن طريق البنك.. دار الإفتاء توضح.. فيديو

حكم شراء شقة عن طريق البنك، أوضحت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
البنك وسيط وينفي شبهة الربا
البنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقة أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
كيفية عمل تمويل لشراء شقة
الربا على نوعين ربا فضل وربا نسيئة واعتبار شقق الإسكان الاجتماعي ربا نسيئة وهذا غير صحيح لأن البنوك على نوعين الأول، إما ان يشتري الشقة ويعطيها لك بالتقسيط وهذا ليس فيه اشكاليه أما النوع الثاني من البنوك فهو ان يتم تمويلك لتشطيب الشقة كأن تشتري انت الشقة وتطلب تمويلًا من البنك لتشطيبها فيعطيك مبلغًا بفائدة فهذا لا شيء فيه لأن الربا لا تكون الا في الذهب والفضة أما الأموال والعقارات والسلع ليس في تعاملاتها ربا".
حكم إقامة مشاريع لحل مشاكل الإسكان
قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [سورة المائدة: 2]، ومن معنى هذه الآية نجد أن الإسلام قد أمر بالتعاون على البر والتقوى، وهو يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من البِرِّ والتقوى كائنًا ما كان، وفي البرِّ رضا الناس وفي التقوى رضا الله، فمن جمع بينهما فقد تمت سعادته، وإننا نؤيد المشروع المعروض للتكافل الإسلامي؛ لأنه لون من التعاون على حل مشاكل المسلمين، لكننا ننصح أن يتم تنفيذ هذا المشروع بضوابط وإجراءات وخطوات تساعد على أن يكون في إطار تعاليم الإسلام، ولا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
شراء وحدات الإسكان بالتقسيط مع الفوائد البنكية
التقديم للحصول على هذه الوحدات السكنية جائز شرعًا، كما أن هناك هيئات شرعية تُدلى برأيها في هذه المشروعات قبل طرحها، وبالتالي فإن شقق الإسكان الممولة من البنوك جائزة، وكوّن المواطن يّحصل من البنك على سلعة أو أي شيء حتى لو بفائدة متزايدة، فهذا يجوز.