أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار البنزين الجديدة في مصر في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية ب25 قرشًا للتر ليصبح سعر بنزين 80 يبلغ 6.5 جنيه وسعر بنزين 92 يبلغ 7.75 جنيه وسعر بنزين 95 يبلغ 8.75 جنيه، خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية ب 250 جنيهًا ليصبح ب 4250 جنيهًا. وسيطبق قرار خفض أسعار البنزين في مصر من الساعة 12 صباح غد الجمعة، وفي ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة. ويأتي قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بخفض أسعار البنزين اليوم في مصر انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة التى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة ما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير. وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين. خفض أسعار البنزين.. من المسئول عن القرار وما الضوابط؟ تعتبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسئول الأول عن تحريك الأسعار بالزيادة أو بالنقصان وفقا للأسعار العالمية، والقرار لا يخص وزارة البترول أو الحكومة بل يرجع لتلك اللجنة. وأكدت اللجنة أنها تجتمع كل 3 أشهر للنظر فى سعر المنتجات البترولية وفقا لعدد من الضوابط، حيث تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم. وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. اسعار البنزين اليوم .. تعرف على حجم التوفير ل سيارتك بعد التسعيرة الجديدة يستعرض "صدى البلد" حجم التوفير الذي سيناله أصحاب السيارات، وذلك حال استخدام بنزين 92 والذي كان سعره قبل الخفض 8 جنيهات لكل لتر. إذا احتسبنا أن السيارة تسع 40 لترا، في الحساب القديم يكون40*8 يساوي320 جنيهًا، أما السعر الجديد فسيكون40*7.75 يساوي 310 جنيهات، فيصبح الوفر الواقع على صاحب المركبة10 جنيهات لكل 40 لتر تموين للسيارة. أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار البنزين الجديدة في مصر في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية ب25 قرشًا للتر ليصبح سعر بنزين 80 يبلغ 6.5 جنيه وسعر بنزين 92 يبلغ 7.75 جنيه وسعر بنزين 95 يبلغ 8.75 جنيه، خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية ب 250 جنيهًا ليصبح ب 4250 جنيهًا. وسيطبق قرار خفض أسعار البنزين في مصر من الساعة 12 صباح غد الجمعة، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
