القروض البنكية على نوعين الأول لتمويل إقامة مشروع أو شراء سيارة أو تمويل عقاري، وهذا النوع حلال وليس فيه ربا، أما النوع الثاني من القروض هو القرض الشخصي وهو غير جائز، إلا في أضيق الحدود لأن هذا النوع يغرق صاحبه في الديون. قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرض التمويلي للمشروعات جائز لأن المشروع سيغطي أقساط البنك، وهنا كان هدف الشارع عدم إغراق الشخص في الديون. وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجله له، ( أنا مديونة ولا أستطيع السداد وهناك احتمال للتعرض للسجن فهل يجوز الاقتراض ؟)، أن القرض فى هذه الحالة حرام، ولكن إذا كانت هناك ضرورة حقيقية وليس أمامكِ أى سبيل للخروج من هذه الضرورة ومن هذا الحبس إلا أن تأخذي قرض ففى هذه الحالة يقول المولى عز وجل فى كتابه الكريم { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، فهو حرام ولكن رفع الله الإثم للضرورة. حكم الاقتراض للزواج.. تعرف على رأي العلماء قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، إنه يجوز للشاب الاقتراض من البنك للزواج خشية الوقوع في الزنا ولكن عليه أن يطرق كل الأبواب التي يستطيع من خلالها توفير ثمن الزواج فإذا عجز عن ذلك فليجعل الاقتراض من البنك آخر هذه الأبواب. وأضاف "عويضة"، خلال إجابته على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر قائلا: الزواج هذه الأيام أفضل وسيلة للشباب لتجنب الوقوع في الفتن التي أصبحت منتشرة بشكل ملفت للنظر. وتابع أمين الفتوى: وأنصح الشباب بالتروي قبل الاقتراض من البنك وضرورة البحث عن من يقرضه قرضًا حسنًا، والدليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثة حق على الله عونهم ) وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف. الاقتراض للزواج جائز عند الضرورة من جانبه قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة بشرط أن يكون لحاجة ضرورية. وأضاف «عاشور»، في تصريح له، أن يجوز الحصول على قرض لتزويج البنات أو الأولاد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، داعيا البعض القادرين إلى توفير القرض الحسن للشباب الذي لا يكون عليه زيادة. الاقتراض للزواج يجوز لهذا السبب أكدت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية إنه يجوز للإنسان الاقتراض من أجل الزواج طالما ان هذا الشخص خاف على نفسه العنت والوقوع في المعصية، وهنا الضرورات تبيح المحظورات وطالما أنه ليس لك دخل آخر للزواج غير الاقتراض. وأضافت في تصريح لها أنه في حالة ما إذا كان هناك استطاعة أو القدرة على عدم الوقوع في المعصية فلتصبر حتى تتزوج بدون اقتراض. وأوضحت أن الفقهاء اختلفوا في مسألة الاقتراض، وهما فريق حرم ذلك نهائيا وفريق آخر أجازها في حالة الضرورة فقط.
