"التعليم العالي" تضع استرتيجية البحث العلمي بمصر للتنمية المستدامة 2030

تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من د. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي حول اللقاء الذي تم مع السيدة/ سوزان كورتس مدير تحرير مؤسسة (IOP للنشر البريطانية)، بشأن استراتيجية وزارة التعليم العالي ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار التقرير إلى استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ والتي ترتكز على عدة محاور مهمة، منها: إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، واجتذاب الجامعات الأجنبية المرموقة لإنشاء فروع لها في مصر.
ولفت التقرير إلى النجاح الذي حققته الجامعات المصرية مؤخرًا في إحراز مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات، وتشجيعها للطلاب على النشر العلمي والدخول في المنافسات على الجوائز العلمية الدولية، وتوفير الجامعات المناخ المناسب للطلاب لتنمية مهاراتهم العلمية والبحثية، وكذا تشجيع الجامعات على إبرام اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات العالمية، والعمل نحو تطوير منظومة التعليم والتي تأتي بالتوازي مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا.
وأوضح التقرير نتائج تصنيف شنغهاي الصيني للجامعات لعام 2019، حيث ظهرت 5 جامعات مصرية (القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - المنصورة - الزقازيق) ضمن أعلى 3% من قائمة جامعات العالم البالغ عددها حوالي 30 ألف جامعة شملها التصنيف على مستوى العالم، وهو ما يعكس النهضة البحثية لهذه الجامعات في النشر الدولي، وجاءت جامعة القاهرة في مقدمة الجامعات المصرية، حيث حازت الترتيب في الفئة من (301-400) وهو ما يعد إنجازا علميا للجامعة، ونقلة نوعية كبيرة على مستوى التصنيفات الدولية، ويؤكد أن منظومة البحوث والنشر الدولي التي وضعتها الجامعة وتنفذها تسير بخطى ناجحة.
وأشار التقرير إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لإتاحة التعليم لكافة فئات الطلاب وذلك من خلال إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية في القاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف وإتاحة المجال أمام طلاب التعليم الفني للحصول على درجات علمية بعد اجتياز مرحلة التعليم الفني وإمكانية الحصول على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من الجامعات التكنولوجية والتي جاء قرار إنشائها لتواكب الثورة الصناعية الرابعة والاهتمام بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل مثل نظم المعلومات والميكاترونكس.
وأوضح التقرير حرص الوزارة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستراتيجية المصري للذكاء الاصطناعي، وكذلك الاهتمام الذي توليه الوزارة بمجال الفضاء وإنشاء وكالة الفضاء المصرية ومدينة العلوم الفضائية، وهي الكيان المسؤول عن وضع استراتيجيات مصر في الفضاء وإنشاء البنية التحتية اللازمة لإقامة صناعة الأقمار الصناعية للاستشعار والاتصالات، كما يتضمن مشروع مدينة الفضاء المصرية إنشاء أكاديمية للعلوم الفضائية ومركز لتجميع الأقمار الصناعية، ومركز استقبال ومعالجة صور الأقمار الصناعية.
وأشار التقرير إلى دور الوزارة في تشجيع البحث العلمي في مصر من خلال دعم المخترعين والمبتكرين والمساعدة في تطوير معامل البحث العلمي بالمراكز البحثية المصرية وتزويدها بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية من أجل التشجيع على الابتكار، وإنشاء مراكز بحثية جديدة ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك تحت مظلة قانونية اهتمت بمنظومة البحث العلمي في مصر من خلال إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والذى يهدف إلى تمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة.
ولفت التقرير إلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص من أجل تشجيع الابتكار والاختراع في مصر، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على منظومة البحث العلمي وتطويره وكذلك تحسين جودة البحث العلمي.