اعتقال ثلاثة جنرالات أتراك فى قضية الانقلاب على "نجم الدين أربكان"

قرّرت النيابة العامة في أنقرة اعتقال ثلاثة جنرالات متقاعدين، متهمين بالتورط في قضية الإطاحة بحكومة نجم الدين أربكان الإسلامية في 28 فبراير العام 1997، فيما أفرجت عن ثلاثة آخرين ووضعتهم تحت المراقبة القضائية.
وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأنه بناء على هذا القرار، تم نقل كل من الفريق البحري المتقاعد أيدن أرول، والعماد المتقاعد شوكت طوران، واللواء البحري المتقاعد إسماعيل روهسار سومر، إلى سجن بالعاصمة أنقرة.
وكانت النيابة العامة استمعت السبت لإفادة الفريق أول المتقاعد، أركين جلاسين، قائد القوات الجوية التركية السابق، وأخلت سبيله بإطار التحقيقات حول الانقلاب، الذي أطاح عام 1997 بالحكومة ال54 للجمهورية التركية، التي تشكلت وقتها بالتحالف بين حزبي "الرفاة"، الفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 1995، بزعامة نجم الدين أربكان، و"الطريق القويم" بزعامة تانسو تشيلر، فيما عرف ب"الانقلاب الأبيض".
وبدأت القضية بتقديم المحامي، يونس أق يول، شكوى للنائب العام التركي في أبريل 2011، يقول فيها إن "الانقلاب المذكور يندرج ضمن أحكام المادة 312 من القانون الجنائي التركي، التي تنص على أن الإطاحة بحكومة تركية، أو إعاقتها عن أداء عملها، يعتبر جريمة".
وبناء على ذلك، بدأت النيابة العامة في البلاد التحقيق في القضية، منذ ذلك الحين، واستدعت عددا من الرتب العسكرية المختلفة، التي تولت مناصب عسكرية في تلك الحقبة الزمنية.
وأحالت النيابة العامة التركية الجمعة ستة ضباط متقاعدين إلى المحكمة، مطالبة بإصدار أمر باعتقالهم بعد أن انتهت من أخذ أقوالهم بشأن القضية.
وكان رئيس هيئة الأركان التركية الأسبق، الجنرال المتقاعد، إسماعيل حقي قره داي، اعتقل في 3 يناير الجاري، بناء على قرار من النيابة العامة في أنقرة، وذلك لدوره في الإطاحة بحكومة أربكان الإسلامية.
وسبق أن اعتقل 6 جنرالات سابقون بينهم الجنرال ايلهان كيليج الأمين العام الأسبق لمجلس الأمن القومي، والقائد السابق لسلاح الطيران أحمد كوركجي، والقائد السابق للقوات البرية حكمت كوكسال، والجنرال تشيفيك بير، بتهمة المشاركة في انقلاب 28 فبراير 1997.