تحصيل 852 مليون جنيه وتقنين 32 ألف فدان بالبحيرة

تواصل محافظة البحيرة تلقى طلبات عمليات تقنين أراضى أملاك الدولة بجميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن من خلال لجان فرعية بكل وحدة محلية تضم رئيس المركز ومسؤول حماية الأراضى والشؤون القانونية وذلك فى إطار تنفيذ القانون 144 ولائحته التنفيذية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وأعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي المتحصلات من طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة المتعدى ليها حتى الآن 852 مليون جنيه مشيرا إلى تحرير 230 عقد على مساحة 32 ألف فدان أراضي زراعية معظمها بوادي النطرون، و42 ألف م² أراضي مباني بمدن ومراكز المحافظة.
وشدد "آمنة" على سحب الأراضى من غير الجادين بعد إعجابهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وسرعة إنهاء أعمال التقنين والالتزام بضوابط ومحددات التسعير مع مراعاة البعد الاجتماعي عند التسعير وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيز المواطنين كإمكانية سداد القيمة الإجمالية والحصول على نسبة تخفيض 10% أو التقسيط على مدى 3 أو 7 سنوات.
ووجه المحافظ بضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي سواء كانت مباني أو أراضي زراعية مشيرا الى أنه جاري استكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة وإستخراج باقي العقود فور سداد المواطنين الذين استوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وقاموا بسداد مقدم الثمن.
وأكد أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة إهتمامًا بالغًا تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوق الشعب موجهًا جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم و استوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
وأعطى محافظ البحيرة مهلة لغير الجادين لتقنين الأراضى والذين تم إرسال إنذارات لهم لاستكمال المستندات أو لعدم سدادها النسبة المقررة مع تحصيل حق الانتفاع منهم عن الفترة الماضية، مؤكدًا سحب الأراضى من غير الجادين وعمل إجراءات الحجز الإدارى وتسجيل الأراضى فى سجل 8 أملاك ووضع لافته مدون عليه ولايتها وبياناتها وتشديد الحراسة عليها لمنع التعدى مرة أخرى.
وتكثف الاجهزة المختصة بمحافظة البحيرة من جهودها لانهاء طلبات تقنين اوضاع المواطنيين للتصالح على مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019 م حيث أكد محافظ البحيرة أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 2043 مواطن وذلك خلال الفترة من 25/7/2019م حتي 17/9/2019م علي مساحة قدرت ب 581547 م² وتم سداد 689 ألف و165 جنية رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون .