أكد الدكتور حمدى عبد العظيم عميد أكاديمية السادات الأسبق أن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر يرجع الى انحفاض الاحتياطى النقدى للبلاد وحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى التى أثرت بشكل سلبى على الاقتصادى الوطنى . وقال عبد العظيم فى تصريحات ل"صدى البلد" إن عدم حصول مصر على قرض الصندق الدولى البالغ قيمته 4.8 مليار دولار اول التبعات الاقتصادية السيئة نتيجة خفض التصنيف الائتماني للبلاد، حيث لم تتوصل الحكومة مع الصندوق إلى اتفاق خلال المفاوضات التى بدأت منذ شهور بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادى أحد شروط الصندوق وقامت الحكومة بتقديمه ثم تم تغييره نتيجة تأجيل الرئيس محمد مرسى فرض الضرائب على بعض السلع والمنتجات مما استلزم من الحكومة تقديم برنامج اصلاحى جديد يحصل على موافقة الصندق . وأضاف عبد العظيم أن مصر من الممكن أن تواجه صعوبات كبيرة مستقبلا فى الاقتراض من الجهات الخارجية لأنها تفرض شروطاً صعبة كرفع سعر الفائدة وطلب ضمانات كبيرة مشيرا إلى التأثير السلبى لخفض التصنيف الائتمانى على المستوردين لدفعهم قيمة البضائع والخامات المستوردة من الخارج كاملة ورفع قيمة التأمين .