عقدت 13 منظمة من منظمات حقوق الإنسان المصرية اجتماعًا مع السيد ستافروس لامبرينيديس، ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان، واجتماعًا آخر مع السيد مايكل بوزنر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان، لبحث تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أمس ،وذلك بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وناقش الاجتماع الأول سياسات الاتحاد الأوروربي تجاه حقوق الإنسان، ومستقبل الحريات العامة في مصر، وتحديدًا حرية التعبير وحرية الإعلام، وذلك على خلفية تعرض العديد من الإعلاميين مؤخرًا للمساءلة القانونية بسبب آرائهم، كما ناقش حرية العقيدة والمعتقد والتوتر الطائفي في مصر، وتهمة إزدراء الأديان. كما تطرق الاجتماع إلى الاعتداءات المستمرة على النشطاء السياسيين واستهدافهم. وبحث الاجتماع الثاني سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية تجاه حقوق الإنسان في مصر، وناقش ممارسات العنف والتعذيب الممنهجة التي تُمارس من قِبل جهاز الشرطة المصرية أنصار التحالف الحاكم ضد المتظاهرين السلميين وقوى المعارضة، بالإضافة إلى العنف الجنسي الذي تتم ممارسته ضد المتظاهرات. ركز الحضور أيضًا على مشروع قانون التظاهر المطروح مؤخرًا، وعلى القيود المعرقلة للحق في تكوين الجمعيات في ضوء مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة المصرية مؤخرًا لتنظيم العمل الأهلي، والذي ترفضه المنظمات المشاركة.