تعرف على تسهيلات محافظة الأقصر للتصالح على مخالفات البناء

بدأت محافظة الأقصر منذ عدة أشهر فى تنفيذ قانون التصالح الجديد رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019، والخاص بحدود التجمعات السكنية القائمة خارج الأحوزة العمرانية غير المرخصة، لتقنين المواطنين أوضاعهم فى مخالفات البناء.
وقام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بعقد اجتماع موسع لجميع الأجهزة التنفيذية المنوطة بالتنفيذ، مشددا على سرعة الإعلان عن القانون وتقديم جميع التسهيلات للمواطنين الجادين فى التصالح والتعامل بكل حزم مع المخالفين وتم إرسال نشرة لكل وحدة محلية بالمحافظة بها جميع التفاصيل بالمستندات المطلوبة.
وقالت المهندسة هناء العربي مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة إنه يتم التصالح فى جميع مخالفات البناء ولكن هناك مخالفات لا يمكن التصالح فيها وهى الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وأوضحت أن المستندات المصلوبة لتقديم طلبات التصالح على المخالفات البنائية هى صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم بالطلب، ومستندات تدل على صفة المتقدم بطلب التصالح بالنسبة للاعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، ومستندات تدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مثل (تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة – على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار كغاز أو مياه أو كهرباء – مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية – عقود البيع المشهرة او الايجار المشمولة باثبات التاريخ بالشهر العقاري – صورة ملتقطة بالقمر الصناعي – تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصريةاو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء).
وأشارت إلى أنه يتم أيضا تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدة من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بتراخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد، و تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المبنى وفقًا للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتقديم الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
أما بالنسبة لرسوم الفحص لطلبات التصالح وتفنين الأوضاع بالمدينة فهي (إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترا مربعا يتم دفع رسوم 500 جنيه) و(إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 250 مترا حتى 500 متر مربع يتم دفع 1000 جنيه) و(من 500 متر حتى 1000 متر مربع يتم دفع 2000 جنيه) و(من 1000 متر حتى 2000 متر مربع يتم دفع 3000 جنيه) و(2000 متر حتى 4000 متر مربع يتم دفع 4000 جنيه) و(أكثر من 4000 متر مربع يتم دفع 5000 جنيه).