شهد مسرح النقابة العامة للمهندسين إقبالا غير مسبوق لحضور ندوة عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين. وشهدت الندوة مناقشات موسعة استمرت لأكثر من 3 ساعات حول كل ما يتعلق بقانون التصالح ولائحته التنفيذية. ورصدت "صدى البلد" تقريرًا حول أبرز 10 تصريحات حول قانون التصالح مع مخالفات البناء ومن أهمها: تم إرسال النماذج الخاصة بقانون التصالح مع مخالفات البناء للنقابات الفرعية 8 حالات لايجوز التصالح معها فى مخالفات البناء وفقا للقانون استمرار التقدم بطلبات التصالح مع مخالفات البناء لمدة 6 أشهر لينتهى فى يناير 2020 يصعب تزوير التقرير الهندسى للسلامة الإنشائية وتمييزه بالعلامة المائية الإسكان تصدر كتابا حول كل ما يتعلق بقانون التصالح مع مخالفات البناء قانون التصالح جاء ليعالج خللا كبيرا في الثروة العقارية دور وزارة الإسكان يقتصر على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتعامل مع المباني المخالفة تحصيل 100% من قيمة المخالفة لإتمام التصالح مع المبانى المخالفة وبدون ترخيص تحصيل 50% من قيمة المخالفات لإتمام التصالح مع المبانى الغير مخالفة وبدون ترخيص تحصيل 25% فقط من قيمة المخالفات لإتمام التصالح مع المبانةى التى بها مخالفات إنشائية حضر الندوة المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري، الأمين العام، والمهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، وأعضاء المجلس الأعلى ورؤساء النقابات الفرعية، والمهندسة نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، والدكتور مهندس أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وحضرها عدد كبير من المهندسين الاستشاريين وأصحاب المكاتب الاستشارية.