قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إنه "لا نهوض بحقوق الإنسان ولا تنمية مستدامة إلا من خلال علاقة شراكة صحية وفعالة بين شركاء المجتمع المدني". وأضاف "جمال الدين"، خلال مؤتمر الملتقى الثالث عشر للجمعيات الأهلية، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن "الخارجية المصرية ممثلة عن الحكومة تعول كثيرا على المجتمع المدنى وعلى نشاطه وقوته الاقتراحية وإسهاماته في تسليط الأضواء على الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق أهدافنا الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ولزيادة فعالية الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية وتطوير أداء المؤسسات الوطنية المختلفة". وقال مساعد وزير الخارجية إن "الدولة تولي أهمية كبيرة لتسريع معدلات التنمية في إطار خطة مصر 2030 التي تضمن أهدافنا الوطنية للتنمية المستدامة" مشددا على أنه لا يمكن فصل ذلك عن الارتقاء بحقوق الإنسان لانهما أمران متلازمان. وأشار إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تنفصل عن الحقوق المدنية والسياسية والمدنية، وتحقيق الأولى يمثل أساسا لا غني عنه يدعم جهود تحقيق الثانية، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي اهتماما أكيدا بكافة حقوق الإنسان بلا استثناء. وأشاد "جمال الدين" بجهود مصر المبذولة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها ساهمت ضمن العديد من الدول المحورية في صياغة المبادىء والمعايير الدولية، والآليات الأممية المختلفة. وتابع: "لدينا زخيرة من الخبراء الحقوقيين المرموقين الذين أثروا الحركة الحقوقية على المستوى الوطنى وإلاقليمى والدولي، وأننا كغيرنا نتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان ونسعى للارتقاء بها بالأداء الوطنى حتى تكون على المستوى المطلوب"، مضيفا: "اسمحوا لي أقولها بشكل واضح لا لبس فيه أن ما نقوم به من ارتقاء بواقع حقوق الإنسان، في بلادنا إنما ينبع من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان وأنها جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة، وليس بالقطع، ولن يكون خضوعا لضغوط أو مواعظ هذا الطرف الأجنبى، أو ذاك»، معتبرا أن تطوير حقوق الإنسان لا يحدث في يوم وليلة إنما هي عملية متواصلة.
