قال أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إنّ المصريين ليسوا غرباء عن حقوق الإنسان، إذ شاركنا ضمن عدد من الدول المحورية في صياغة المبادئ والمعايير الدولية، وإنشاء الآليات المختلفة، ولدينا ذخيرة من الخبراء المرموقين الذين أسهموا في الحركة الحقوقية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأضاف جمال الدين خلال الملتقى ال13 لمنظمات المجتمع المدني، أنّ جهود الارتقاء بواقع حقوق الإنسان نابعة من قناعة ذاتية بأهميتها، وبأنّها جزء لا يتجزأ من جهود التنمية الشاملة، وليس خضوعا لضغوط ومواعظ الطرف الأجنبي. وتابع مساعد وزير الخارجية أنّ تطوير حقوق الإنسان لا يحدث بين يوم وليلة، لكنه عملية متواصلة لم تحقق فيها أي من دول العالم الكمال، فالجميع يسعى للتطوير، ويخضع لذات الآليات الدورية لمراجعة أداءه وتقديم التوصيات. وأوضح جمال الدين أنّه خلال شهرين ستتم مناقشة تقرير مصر الدوري في إطار عملية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ومن ثم يعد الاجتماع فرصة لكي نستمع لبعضنا البعض، سواء بالنسبة لما أنجزناه خلال الفترة الماضية، أو لنعبر عن آمالنا وتطلعاتنا بالنسبة لما نتمناه لبلادنا في المرحلة المقبلة. وأكد مساعد وزير الخارجية أنّ اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد تقرير مصر الوطني برئاسة المستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، انتهت من إعداد التقرير وإرساله إلى الأممالمتحدة لترجمته وتوزيعه، وأنّ اللجنة حرصت على الاستماع لآراء ممثلين عن المجتمع المدني خلال مرحلة إعداده، وبصدد عقد اجتماعات للاستماع لآمال وتطلعات مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وما تضمنته تقارير الظل التي قدموها أو في سبيل أن يقدموها للأمم المتحدة. ولفت جمال الدين إلى أنّه إن كانت عملية المراجعة الدورية مناسبة للحوار مع المجتمع الدولي، فمن باب أولى أن تكون مناسبة لحوار بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، لاستعراض ما تحقق ورؤى كل الأطراف وآمالهم بالنسبة للمستقبل. وأضاف مساعد وزير الخارجية أنّ الحكومة تدرس باهتمام تقارير المجلس ومنظمات المجتمع المدني، وما تضمنته من توصيات وملاحظات، لافتا إلى حرص الحكومة بعد انتهاء عملية المراجعة على مواصلة الحوار معهم بشأن تنفيذ التوصيات التي ستتمخض عنها، والتي سنعمل سويا على تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة. وزاد جمال الدين أنّ الدولة عازمة على البناء على قوة الدفع المتحققة بل وتعزيزها، وصولا لصياغة خطة وطنية متكاملة للنهوض بحقوق الإنسان تليق ببلادنا ونتوافق جميعا عليها ونتابع سويا تنفيذها. وتابع مساعد وزير الخارجية أنّه لا نهوض بحقوق الإنسان ولا نهوض بالتنمية المستدامة دون علاقة شراكة صحية وفعالة بين الشركاء كافة، موضحا: "نحن في وزارة الخارجية وبالطبع في الحكومة المصرية ككل، نعول كثيرا على المجتمع المدني وعلى نشاطه وقوته الاقتراحية وإسهاماته في تسليط الأضواء على الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق أهدافنا الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ولزيادة فاعلية الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية وتطوير أداء المؤسسات الوطنية المختلفة، والدولة تولي اهتماما كبيرا لتسريع معدلات التنمية في إطار تنفيذ خطة مصر 2030 التي تتضمن أهدافنا الوطنية للتنمية المستدامة".
