شهدت قضية الشابة إسراء غريب، ابنة بلدة بيت ساحور البالغة من العمر 21 عامًا، التي تشغل الشارع الفلسطيني، تطورات جديدة، لاسيما وأن تفاصيل وفاتها لا تزال غامضة، وسط كم هائل من الشائعات والأخبار والتقارير الإعلامية التي أفادت بقتلها وتعنيفها من قبل عائلتها، وهو ما دفع الحكومة الفلسطينية إلى إعلانها أنها تتابع القضية والتحقيقات الجارية بشأنها لمعرفة كافة الملابسات. التطور الجديد في تلك القضية التي شغلت مواقع التواصل منذ وفاتها في 22 أغسطس، إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين، اعتقال عدد من الأشخاص في قضية إسراء بهدف التحقيق، متعهدًا كشف نتائج التحقيق فور جهوزيتها. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "التحقيق في هذه القضية لا يزال مستمرًا وقد تم اعتقال عدد من الأشخاص للتحقيق معهم". وأضاف "نحن بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية". في السياق ذاته، نظمت ناشطات في مؤسسات تعنى بحقوق المرأة، أمام مجلس الوزراء في رام الله، تظاهرة بالتزامن مع انعقاد جلسته الأسبوعية، رفضًا للعنف ضد المرأة. وتأتي هذه التظاهرة بدعوة من المؤسسات النسائية، عقب التداعيات التي جاءت بعد وفاة ابنة بيت ساحور، شرق بيت لحم بظروف غامضة الأسبوع الماضي. وطالبت النساء بضرورة إقرار قانون يحمي المرأة والأسرة. كما رفع المشاركون في التظاهرة التي سُمح لها بالوصول إلى أمام المبنى الذي تعقد فيه الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي لافتات تطالب بإقرار قوانين جديدة لحماية الأسرة والمطالبة بالتحقيق في ظروف وفاة إسراء وقال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية في بيان مشترك "يستمر مسلسل القتل والعنف ضد المرأة والتي كان آخرها وفاة إسراء غريب في ظروف وملابسات لم تتضح بعد". وأضاف البيان "فمنذ بداية العام قُتلت 18 امرأة مما يستدعي مراجعة جادة للتعرف على الفجوات والأسباب الحقيقية وراء استمرار ارتكاب هذه الجرائم".