أردوغان عدو الحرية.. السلطات التركية تلقي القبض على رؤساء مدن كردية.. عمدة إسطنبول يصف القرار ب غير الديمقراطي.. والتظاهرات تملأ شوارع ديار بكر احتجاجا على الأمر

* الشرطة التركية تقمع تظاهرات ضد اعتقال رؤساء مدن
* عمدة إسطنبول يصف الأمر ب "المخالفة للديمقراطية"
* الشرطة التركية تلقي القبض على رؤساء مدن كردية
شعر البعض أن الفرصة قد حانت لإسقاط النظام الديكتاتوري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في انتخابات المحليات لمدينة إسطنبول، التي تعد أكبر وأهم المدن في البلاد، ما جعل البعض يشعر بهذا الأمل، إلا أن ديكتاتورية أردوغان لم تترك هذا الأمل لينتصر.
فأعلنت الداخلية التركية أمس، الاثنين، اعتقال رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في مدن ديار بكر وفان وماردين جنوب شرقي البلاد بسبب تحقيقات تتعلق بالإرهاب، حيث اتهمتهم بالانتماء إلى جماعات إرهابية.
ونقلت وكالات الأنباء عن بيان لوزارة الداخلية التركية أنها أقالت 3 رؤساء بلديات وعينت مسئولين في مواقعهم.
وأضافت الوزارة أن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانضمام لمنظمة إرهابية، ونشر دعاية لجماعة إرهابية.
تأتي هذه الإجراءات تنفيذا للتهديد الذي صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبل باعتقال رؤساء بعض المدن في حالة إثبات انتمائهم إلى جماعات إرهابية في البلاد، تلك التهمة التي لا يملك أردوغان لها أدلة.
وفي تعليقه على الأمر، انتقد عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو هذه القرارات القمعية، معتبرا أنها "غير مقبولة ومخالفة للممارسات الديمقراطية".
وقال إمام أوغلو، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يمكن تفسير تعيين ثلاثة آخرين مكان رؤساء بلديات ديار بكر، ووان، وماردين، الذين انتخبوا بأصوات الشعب في انتخابات البلدية في 31 مارس، بأنها ممارسات ديمقراطية، إن تجاهل أصوات الشعب غير مقبول".
وفي أول رد فعل من الشعب التركي على هذه القرارات، خرجت تظاهرات في شوارع محافظة ديار بكر بجنوب شرق البلاد.
وردا على ذلك، استخدم أفراد شرطة مكافحة الشغب التركية العصي ومدافع المياه، اليوم، الثلاثاء، لتفريق متظاهرين في محافظة ديار بكر بجنوب شرق البلاد أثناء احتجاجهم على الإطاحة بثلاثة رؤساء بلديات أكراد.
وتجمع المتظاهرون قرب بلدية ديار بكر لليوم الثاني على التوالي، وبدأوا اعتصاما قبل أن تتدخل الشرطة لفض الاحتجاج، وظل مقر البلدية مغلقا بحواجز حديدية.