حسين خالد: مشروعان لتطوير العمل بمؤسسات العلوم الطبية

الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى
أكد الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى أنه طرح على وزارات التعليم العالى، والبحث العلمى والصحة، بحث تنفيذ مشروعين، لخلق إطار موحد يحكم العمل فى المؤسسات العاملة فى مجال العلوم الطبية وتقنياتها، ويحقق الربط بين المؤسسات الطبية التابعة لمنظومة التعليم العالى.
وقال وزير التعليم العالى، خلال الكلمة التى ألقاها الخميس، فى افتتاح ورشة العمل الخاصة بالبحث العلمى الطبى على المستوى القومى بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية: إن المشروع الأول يختص بتطوير المستشفيات الجامعية من خلال وضع إطار للعلاقة بين المستشفيات الجامعية والمنظومة الصحية فى مصر، ووضع أسس الحوكمة الجديدة للمستشفيات وعلاقتها بكليات الطب والجامعات والعاملين به بالإضافة إلى تقديم مقترحات بشأن خيارات التحسين.
وأضاف أن المشروع الثانى يتعلق بإنشاء المجلس القومى للمؤهلات الطبية والمهنية، ويهدف إلى تحقيق الربط بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سوف يسفر عن صدور قانون خاص بإنشاء المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية والمهنية ليكون جهة قومية معيارية فى منح التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الطبية، ووسيلة عملية لتحسين أوضاع الأطباء المصريين وزيادة قدرتهم على المنافسة.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك على المستوى الوطنى أساسا متينا من المنظومة البحثية والتعليمية والتدريبية والتى تتوزع على عدد من مؤسسات الدولة حيث تمتلك 42 جامعة حكومية وخاصة تضم 482 كلية يضاف إليها 134 معهدا عاليا ومتوسطا ويستفيد من خدماتها المقدمة فى هذه الكليات والمعاهد أكثر من مليونين ونصف المليون طالب وطالبة، كما تضم منظومة بحثية متكاملة من المراكز والمعاهد البحثية تزيد عن 160 مركزا ومعهدا بحثيا سواء داخل الجامعات أو خارجها بخلاف ما يتبع مؤسسات الدولة الآخرى من مراكز ومعاهد البحوث التى يزيد عددها عن 250 مركزا ومعهدا.
من جهة أخرى، تضم الجامعات ومراكز ومعاهد البحوث هيئة أكاديمية تبلغ أكثر من 100 ألف شخص من الأساتذة والباحثين ومعاونيهم وطلاب البحث العلمى الذين يعدون للحصول على درجات أكاديمية عليا.
ويعتمد القطاع الطبى، الذى يتم مناقشة تطوير آلياته اليوم، على قاعدة عريضة من المؤسسات الطبية العلاجية والتعليمية والتدريبية تمتلك الجامعات المصرية منها 72 مستشفى جامعيا، وتقدم خدمتها لأكثر من 12 مليون مواطن سنويا بخلاف مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة وهيئة الشرطة.