قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الاثنين، جلسة إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة، لجلسة 1 سبتمبر. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين بحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامه بسكرتارية معنز مدحت ووليد رشاد. ويواجه المتهم وآخرون عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.