فيديو جديد ل أحمد حسن وزينب يعرضهما للانتقادات.. والعقوبة في انتظارهما

حب البعض للشهرة يدفعهم أحيانا لتجاوز الخطوط الحمراء من أجل اجتذاب مزيد من إعجاب المتابعين، هذا هو الفخ الذي سقط فيه الزوجان أحمد حسن وزينب محمد، عندما قاما بنشر فيديوهات لابنتهما حديثة الولادة يظهران فيها الطفلة وهما يجبراها على البكاء، الأمر الذي أثار غضبًا ضدهما السوشيال ميديا.
بعد هذه الأزمة سعى الزوجان أحمد حسن لاكتساب التعاطف مرة أخرى، وذلك عبر نشر فيديو جديد على صفحتهما مرفقًا بعبارة "اول مره بنتنا تسمع قرآن"، وواجهت زينب انتقادات أيضًا بسبب قراءتها بعض الآيات قراءة خاطئة.
إذًا ما طبيعة الجريمة التي ارتكبها الزوجان؟ المجلس القومي للأمومة والطفولة أعلن أن والدي الطفلة متهمان بالإساءة لها وتعريضها للخطر، حيث قام الزوجان بتصوير فيديوهات خاصة بهما وهما يبكيان الطفلة بطريقة مهينة، لتحقيق أعلى نسب مشاهدة وللتربح والكسب، وذلك في صورة مسيئة تهدد التنشئة السليمة.
المجلس القومي للطفولة والأمومة أعلن كذلك استجابة النائب العام السريعة لبلاغ المجلس بفتح التحقيقات العاجلة في واقعة استغلال زوجين لطفلتهما ونشر فيديوهات مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بغرض الشهرة، كما تقدم المجلس ببلاغ آخر أمس، السبت، ضد المتهمين لقيامهما بنشر فيديوهين آخرين يظهران فيها الطفلة قاصدين تعريضها للخطر، حيث تم ضمه للبلاغ الأول.
وفي هذا الصدد تتوجه الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر للمستشار نبيل صادق النائب العام لاستجابته السريعة في فتح تحقيق عاجل بشأن واقعة إساءة الطفلة وتعريضها للخطر ولحرصه الدائم على إنفاذ حقوق الطفل الواردة بقانون الطفل المصري والمواثيق الدولية، لافتة إلي أن النائب العام أمر بإحالة البلاغ إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا وذلك باستجواب والدي الطفلة ومواجهتهما بمضمون البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة وإرسال صورة من الأوراق والتحقيقات إلى نيابة الطفل المختصة لإعمال شئونها في امر الطفلة لتعرضها للخطر وفقًا للمادتين (96 و 99 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
يذكر أن الواقعة ترجع إلى قيام زوجين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي باستغلال طفلتهما حديثة الولادة بطريقة مهينة وتم تحرير بلاغ رقم 158539 على خط نجدة الطفل 16000، وإحالة البلاغ إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتتراوح العقوبة المتوقعة على الزوجين بين الحبس المشدد 5 سنوات والغرامة التي قد تصل ل 200 ألف جنيه، وذلك وفقا لقانون العقوبات.