قالت وزيرة التخطيط، إننا بدأنا الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 وفترة الإصلاح الاقتصادي، مضيفا: "لا يوجد إصلاح اقتصادي حقيقي بدون تكلفة، وكان من السهل الإكمال في طريقنا ونأخذ مسكنات ولكننا قررنا إجراء إصلاح حقيقي للاقتصاد". وأضافت خلال كلمتها في جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب، أنه عندما وضعت مصر برنامج الإصلاح وضعت أكبر حزمة اجتماعية في تاريخها، مضيفة: "نحن على علم أن الحماية الاجتماعية الحقيقية هي توفير فرص العمل وعملت الدولة قدرا كبيرا من التوازنات، وتم تخفيض عجز الموازنة والدين مع زيادة الاستثمارات 46 %، ووفرنا 900 ألف فرصة عمل سنويا، ومؤشر البطالة انخفض إلى 8.1% لأول مرة من 11 سنة وهذه هي الحماية الاجتماعية الحقيقية". وتابعت: "بحث الدخل والإنفاق لا يظهر مؤشر الفقر ولكن متوسطات دخل الأسرة وإنفاق الأسر من أجل وضع الخطط التنموية واستهداف مضبوط للدعم، وبدأنا في عام 2017 وتم الانتهاء منه في النصف الثاني من 2018، وهذا البحث يعطينا مؤشرات إيجابية وسلبية ونعمل على تعظيم المؤشرات الإيجابية يعطينا مؤشرات سلبية نعمل عليها وندعم استثماراتنا ونوجهها إلى الفجوات التنموية". وأكملت: "بحث الدخل والإنفاق الحالي أكد أن 80% من الدعم تم توجيهه للفئات ال 40% الأقل دخلا و70 % من المجتمع يستفيد من الدعم الغذائي ولولا ذلك ارتفعت مؤشرات الفقر، بينما بحث الدخل والإنفاق السابق قبل ترشيد دعم الطاقة كان 40% من الفئات الأعلى دخلا تستفيد من 70% ". واستطردت: "علينا النظر إلى الدول التي حققت إصلاحا اقتصاديا حقيقيا مثل إندونيسيا وتايلاند والأرجنتين ومعدلات الفقر في هذه الفقر تزايدت إلى 15 % في أول سنة للإصلاح".