يبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة يقلق السلطات في البلاد لاسيما الأجهزة الأمنية، حيث تقوم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بجمع معلومات من قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 54 ألف ملف تشمل المجرمين والإرهابيين والمفقودين، وذلك في محاولة لتخفيف مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وكشفت وثيقة مسربة حصلت عليها صحيفة "الجارديان" عن نقل تنبيهات نظام المعلومات الأمني للاتحاد الأوروبي إلى أنظمة الشرطة البريطانية لإتاحة صلاحية الوصول إليها من قبل قوات الأمن هناك بعد الانفصال المقرر له في 31 أكتوبر المقبل، إلا أن فروعًا مهمة من الشرطة البريطانية "في خطر" بسبب المخاوف المتزايدة من "بريكست" دون اتفاق منذ استقالة تيريزا ماي من رئاسة الحكومة البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون أعلن يوم الجمعة عن تجنيد 20 ألف ضابط للتصدي لآفة الجريمة، موضحة أن جونسون جعل محاولاته القوية لمكافحة الجريمة أحد عناصر إدارته الرئيسية. ويحذر التقرير المسرب الذي تم إعداده بتكليف من المركز الدولي لتنسيق مكافحة الجريمة -حدة داخلية بالمجلس الوطني لقادة الشرطة تركز على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- من أن تدويل الجريمة يجعل الأمر "أصعب" بشكل متزايد على أجهزة تنفيذ القانون. ويقول ديفيد أرمنو، نائب المدير العام السابق للجمعية الوطنية للاحصاء إن عدم اليقين بشأن مستقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي يتزايد بسبب استقالة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، والصراع على قيادة حزب المحافظين الذي فاز فيه بوريس جونسون. وأوضح التقرير أن جميع سيناريوهات بريكست عادت في الوقت الحالي على الطاولة، بما في ذلك الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وتمديد مدة التفاوض وعملية الخروج، وكذلك احتمالية إجراء استفتاء ثان على بريكست. وأشار إلى أن انفصال بريطانيا في 31 أكتوبر دون اتفاق أصبح احتمالية قوية، ما يدفع أجهزة الامن البريطانية للتركيز على تخفيف دة المخاطر المحتملة حال خسارة صلاحيات وإمكانية الوصول لتنبيهات قاعدة بيانات نظام المعلومات الأمني للاتحاد الأوروبي. وتتمثل الخطورة على الشرطة البريطانية- حال الخروج دون اتفاق- في عدم امتلاكها صلاحية الوصول لأوامر الاعتقال الاوروبية وكذلك أوامر التحقيق او نظام المعلومات الامني للاتحاد الاوروبي، ما يجبر أجهزة الأمن في بريطانيا على مناقشة التنبيهات الواردة حول الأشخاص المشتبه فيهم مع التكتل الأوروبي. ويشير التقرير إلى أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة استطاعت بمساعدة من مكتب السجلات الإجرامية نقل تفاصيل 54 ألف تنبيه من الاتحاد الأوروبى إلى أنظمة الشرطة البريطانية وسجل التحذيرات الأمنية. فيما تقول الصحيفة إن متحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة رفض التعليق على الوثيقة المسربة، إلا أتع نفى نقل تنبيهات نظام المعلومات الأمني للاتحاد الأوروبى مباشرة إلى أنظمة الشرطة البريطانية كجزء من استعدادات بريكست، مرجحًا أن ذلك قد يكون أمرًا غير قانوني. وأوضحت الوثيقة أن الأجهزة البريطانية قامت "بقص ونسخ" تبيهات المعلومات الأمنية لإرسالها إلى الانتربول، مشيرة إلى تخصيص وزارة الداخلية نحو 5.6 مليون جنيه استرليني لوحدة الطوارئ تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطر التي سيترتب عليها عدم الوصول لقواعد البيانات الأمنية والجنائية في الاتحاد. جدير بالذكر أن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد تعهد بتنفيذ اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.
