البرلمان التركى يصادق على قانون منع تمويل الإرهاب

أقر البرلمان التركي بجلسته العامة الليلة الماضية مشروع قانون بشأن منع تمويل الارهاب والمطلوب إقراره من كافة الدول بناء على قرار مجلس الأمن الدولي في إطار مكافحة الارهاب، عكس ذلك سيتم إدراج اسم الدولة بالقائمة السوداء.
وعلقت صحيفة "ميلليت" التركية اليوم الجمعة، بأن إقرار هذا القانون أنقذ تركيا نفسها في اللحظات الأخيرة من القائمة السوداء.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون ينظم مبادئ واجراءات تجميد الاموال بناء على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب عام 1999 التي تتضمن مبادئ واحكام عامة تتعلق باجراءات مكافحة الارهاب الدولي.
وأضافت الصحيفة أنه "مما لا شك فيه ان العنصر الدولي لجريمة تمويل الارهاب يستوجب ضرورة التعاون الفعال بين الدول لمكافحتها والتعاون بين الدول في المجال القضائي ومجال تبادل المعلومات اضافة الى تجميد الاموال والاصول المالية".
وفي هذا السياق، سيقيم قانون مكافحة الارهاب كافة أعمال الجرائم والجريمة المنظمة أو اجبار المواطنين بإلحاق اضرار جسدية خطيرة أو القيام باعمال ضمن مؤسسة حكومية أو دولية في اطار هذا القانون ، سيعاقب المجرم بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام مع غرامات مادية على الأقل 100 ألف ليرة تركية.
ونوهت الصحف التركية المعارضة بأن القانون الدولي لمكافحة تمويل الارهاب يحمي أمريكا وإسرائيل ولا يمكن أن يطبق هذا القانون على المنظمات الارهابية التركية في مقدمتها منظمة حزب العمال الكردستاني وجبهة التحرير الشعبية الثورية اليسارية المحظورة.