296 مليون دولار من البنك الإسلامي لتمويل 3 مشروعات تنموية في المغرب

وقع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي مع وزير الاقتصاد والمالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية في المغرب الدكتور نزار بركة ثلاث اتفاقيات تمويل لصالح ثلاثة مشروعات تنموية في المغرب بقيمة إجمالية تقدر بنحو 296 مليون دولار أمريكي.
وذكر بيان نشر في جدة اليوم أن البنك يقوم بموجب الاتفاقية الأولى بتقديم مبلغ (200) مليون دولار أمريكي للاسهام في مشروع مجمع الطاقة الكهرومائية بمنطقة مديز المنزل، ويهدف هذا المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد، كما أن من المتوقع أن يوفر المشروع طاقة كهرومائية إضافية مقدارها (170) ميجاواط في أعالي نهر سيبو ، إضافة إلى أن المشروع يشكل جزءا من البرنامج الإنمائي المغربي الشامل لأعالي نهر سيبو والذي يهدف بدوره لزيادة موارد المياه السطحية المتاحة لأغراض الري، وحماية مناطق النهر المنخفضة من الفيضانات.
كما يشكل المشروع جزءا من خطة المغرب لتلبية 42% من الطلب على الطاقة الكهربائية من الموارد المتجددة بحلول عام 2020 .
كما سيقوم البنك بموجب الاتفاقية الثانية بتقديم مبلغ (8ر84) مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع إمدادات مياه الشرب في ثمانية أقاليم مغربية، وذلك ضمن جهود الحكومة المغربية الرامية إلى تزويد سكان المناطق الريفية بالمياه الصالحة للشرب طيلة أيام السنة، ويشمل ذلك كلا من أقاليم الحوز وشيشاوه والصويرة وفحص أنجرة وقلعة السراغنة ومراكش ومكناس وزاكورة ، فضلا عن أن المشروع سيعزز شبكات توزيع المياه في ستة مراكز حضرية ، الأمر الذي سيرفع من نسبة الحصول على مياه الشرب من 71% في الوقت الحالي إلى 96% بحلول عام 2016 .
وبموجب الاتفاقية الثالثة سيقدم البنك الإسلامي للتنمية مبلغ 11 مليون دولار أمريكي للاسهام في مشروع دعم البرنامج الوطني لتحسين الطرق الريفية في إقليم شفشاون ، حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير طرق آمنة وقليلة التكلفة ، يمكن استخدامها طوال العام.
يذكر أن المملكة المغربية من ضمن الدول المؤسسة للبنك في عام 1974 ، الذي يضم في عضويته حاليا 56 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وقد بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك لصالح المملكة المغربية حتى تاريخه 2ر5 مليار دولار أمريكي شملت المساهمة في مشاريع تنموية في قطاعات الطاقة والزراعة والتعليم والصحة والنقل والصناعة والتعدين وإمدادات المياه والتنمية الريفية.