المفتي: تجسس أحد الزوجين على الآخر حرام شرعا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية إن الله أنعم على عباده بنعمة الزواج، وعظم سبحانه؛ من شأن رابطة الزوجية واصفا إياها بالميثاق الغليظ، وأمر بأن تكون العشرة فيها بالمعروف.
وأضاف في رده، على سؤال نصه: «ما حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته، أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟»، أن الزواج يقتضي مبادلة الثقة وحسن الظن؛ فهذا مما يحصل به السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، ولا تسير تلك العلاقة على نسق صحيح إلا بتخلق كلا الزوجين بالسماحة وغض الطرف عن الهفوات.
وأوضح أن سوء الظن يتسبب في تكدير العلاقة بين الزوجين، وتتبع العورات واختلال الثقة بينهما مناف للحكمة والقيمة الأخلاقية والاجتماعية التي قصد الشرع الشريف إقامة الحياة الزوجية عليها، والغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في شريك الحياة دون مبرر حقيقي لذلك، مما يدفعه إلى التجسس على المكالمات الهاتفية للطرف الآخر، أو التفتيش في مراسلاته ومحادثاته الإلكترونية وأجهزة الاتصال الخاصة به -مع كون هذا التواصل لغرض صحيح شرعا تراعى فيه الضوابط الشرعية والآداب العامة-؛ يعد سلوكا عدوانيا سيئا بين الزوجين، وتعديا وانتهاكا للحرمات.
وأضاف أن عقد النكاح، لا يبيح لأي من الزوجين الاطلاع على خصوصيات الآخر بغير إذنه؛ فإن قوامة الرجل على أهل بيته لا تكون إلا بالحكمة والنصح والإرشاد مع أدائه ما يجب عليه نحوهم من الحقوق لا بالتجسس وسوء الظن وتتبع العثرات، كما أن حب المرأة لزوجها وغيرتها عليه لا يسوغ لها التفتيش في خصوصياته.
وأنهى مفتي الجمهورية فتواه، بأن تجسس أحد الزوجين على الآخر أو تتبع عوراته حرام شرعا، والواجب على كل منهما رعاية حق الآخر وإحسان الظن به والتعاون على البر والتقوى، ومن ثارت في نفسه شكوك تجاه الآخر؛ فعليه مصارحته، بقصد الإصلاح، والنصح، والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف، التي أمر الله تعالى بها.