اليوم .. القضاء الإداري تستأنف جلساتها في دعوى وقف انتخابات الصحفيين

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء جلساتها في الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي بصفته وكيلاً عن الصحفي طارق درويش عضو نقابة الصحفيين ضد " ممدوح الولي " نقيب الصحفيين بصفتهم طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء .
قالت الدعوي التي حملت رقم 22253 لسنه 67 قضائية أن صاحب الدعوي قد فوجئ في 26 يناير الجاري بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابة مضمونه " نص القرار 105 الذي أكد علي بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي لعضويه مجلس نقابة الصحفيين والتي أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة ، " إبراهيم أبو كيله وحاتم زكريا واسامة داود وجمال عبد الرحيم " مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجراءها لتعلن اللجنة المشرفة علي عملية القرعة والمشكلة من الأعضاء الأقدم في جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الانتخابات علي مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس علي أن يبدءا فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة أيام نهايتها 6 فبراير .
قالت الدعوي انه كان يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية حتي يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العمومية وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعوها علي أنفسهم ومنا حل مشاكل صحفي المعارضة الذين لم يحصلوا علي رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف وقطع المجلس الحالي علي نفسه عهوداً بالتدخل لدي أجهزة الدولة وتوزيعهم علي باقي المؤسسات الصحفية القومية أسوة بزملاء آخرين تم نقلهم بالفعل إلي الشركة القومية للتوزيع وهي أحدي المؤسسات الصحفية القومية القومية .
وأكدت الدعوي أن من ضمن الوعود التي لم يتم تنفيذها هي مدينة السادس من أكتوبر وتأجير أدوارالنقابه واستغلالها استثمارياً لزيادة موارد النقابة ، وإعداد مشروع قانون صحافة جديد وتعديل قانون صحافه جديد وتعديل قانون النقابة الحالي ليواكبا التغيرات الحالي