أبرزها الإيجار القديم.. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان والقوانين المتوقع إقرارها اليوم

يناقش البرلمان في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال،اليوم الاثنين، قوانيين هامة ومن المنتظر إقرار هذه القوانين قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان في جلسته اليوم مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والمنتظر أن يطبق علي جميع الأماكن المؤجرة لغير غرض سكني إلى أحكام القانون، سواء كانت مؤجرة لأشخاص اعتباريين أو شخصيات عادية، وذلك بعد ضم الأخيرة للجنة حفاظا علي المراكز القانونية.
كما تشهد الجلسة أيضا تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، حيث تتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمنهة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وإجراء اختبار تحريري يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه سيكون أحد شروط القيد للخريجين.
كما يناقش مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا (أكثر من عشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، وذلك فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.
وعلى مستوى اللجان، تعقد لجنة "الشئون الاقتصادية" جلسة استماع إلى بيان وزيرة البيئة وعرض تقديمي عن برنامج عمل وزارة البيئة، وعلاقة البيئة بالاقتصاد وأثر ذلك على المناخ الاقتصادي والاستثمار ككل، وفقًا لخطة شاملة طويلة المدى، وهى رؤية مصر 20/30.
وتناقش لجنة "الدفاع والأمن القومي" مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب.
وتستكمل لجنة "القوى العاملة" مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و66 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد"، بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي ولجنة الخطة والموازنة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" الوقوف على قائمة المشروعات المتوسطة والصغيرة الخاصة بالصناعات البتروكيماوية في المنطقة الصناعية ب"مرغم" بمحافظة الإسكندرية، ومتابعة دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسكندرية، بحضور سكرتير عام محافظة الإسكندرية، ومدير أفرع جهاز تنمية المشروعات، ومدير فرع الجهاز بمحافظة الإسكندرية، والنواب أعضاء المحافظة.
كما تناقش لجنة "الطاقة والبيئة" مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي.
وتعقد لجنة "الشئون الدينية والأوقاف" اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، بالاشتراك مع مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة.
وتستكمل لجنة "حقوق الإنسان" مناقشة الرعاية اللاحقة للسجناء والعقبات التي تواجههم بعد الإفراج عنهم، ومناقشة عدم تفعيل الخطاب الصادر لهم من وزارة التضامن بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريمة.
وتواصل لجنة "الإدارة المحلية" متابعة توصيات اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية بنطاق محافظات مصر، علاوة على موافاة اللجنة ببيان مالي بالإيرادات والمصروفات وبيان آخر بحصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية: (تقنينها - استبدال أراضيها - التصدي لها) ووسائل التعامل مع المواقف الرسمية من خلال كيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضاري.