قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل دعوى لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، لجلسة 23 أبريل المقبل للإطلاع. واختصمت الدعوي رقم 7039 لسنة 67 قضائية، التى أقامها السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، والدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير البترول ووزير الدغاع بصفتهم. وقالت الدعوى: "أن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترا". وأضافت: "أن هذه الحقول مصرية 100%؛ لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترا، بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو مترا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي 200 كيلو متر، طبقا للقانون الدولي، كما أن حقل "شمشون" الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو مترا فقط، وفقًا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية". واستندت الدعوى إلى تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط، وخرائط الدكتور نائل الشافعي، الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية، التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين، لڤياثان "الذي اكتشفته إسرائيل في 2010" وأفروديت "الذي اكتشفته قبرص في 2011" باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة. واتهمت حكومة النظام السابق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن في يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتُقدر مبدئيا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي، وقرر تسميته حقل "أفروديت"، ويقع البلوك-12 في السفح الجنوبي، لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء في الدعوى والتقريرين العلميين. وتابعت الدعوى: "أنه بينما أكدت الخرائط القبرصية أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، التي كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر العام الماضي، خرج وزير البترول السابق عبد الله غراب ليؤكد أن حقل أفروديت خارج المياه الاقتصادية المصري".
