ارتفاع أسعار الدولار يعيد مصر لاستيراد الذهب

قال رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية إن مصر عادت لاستيراد سبائك الذهب من جديد بسبب اختفاء الدولار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري بعد أن كانت تصدره للخارج طوال العامين الماضيين بسبب ركود السوق.
قال رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية" إن إقبال بعض رجال الأعمال المصريين علي شراء سبائك الذهب يعود لانخفاض قيمة الجنية المصري وعدم توافر الدولار في بعض البنوك".
وأضاف عباس في اتصال هاتفي لوكالة " الأناضول" للأنباء اليوم الأثنين:" انه لا يوجد حصر دقيق لتحديد حجم مشتريات المصريين من سبائك الذهب الشهر الماضي، وإن هذه الظاهرة ليست خاصة بمصر لكنها عالمية حيث يتم الاتجاه لشراء الذهب حينما تنخفض قيمة العملة المحلية ولا يتوافر الدولار".
وكانت قرية البضائع بمطار القاهرة قد استقبلت الأربعاء الماضي 4 طرود، تحوى سبائك ذهبية تزن 102 كجم، وصلت من البحرين لحساب إحدى الشركات المتخصصة في المجوهرات.
وقال عباس" إن البنوك المركزية في دول شرق آسيا تشتري الذهب كغطاء لعملتها المحلية وكمخزون استراتيجي".
وأوضح أن مصر كانت تستورد سبائك الذهب، قبل ثورة 25 يناير، ثم تحولت بعد الثورة للتصدير نظرا للركود الحاد الذي أصاب سوق الذهب، غير أن اختفاء الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه الذي انخفضت قيمته الشرائية، دفع التجار للعودة لاستيراد الذهب مجددا.
وأضح عباس "التجار صدروا ذهبا بقيمة 7 مليار جنيه مصري تعادل مليار دولار خلال عام 2012".
وقال "إن رجال الأعمال والتجار المصريين قاموا بتحويل مدخراتهم من العملة المحلية إلى ذهب باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمار، في ظل تزايد المخاوف من استمرار انخفاض الجنيه حيث إن سعر الذهب يرتبط بسعر الدولار".
ووفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري فقد وصل متوسط سعر صرف الدولار بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 6.7053 جنيه للشراء، و6.7448 جنيه للبيع ،وأرتفع سعر الدولار من نحو 5.40 جنيه في يناير 2010 إلى 6.75 جنيه خلال الأيام الماضية بزيادة قدرها 1.35 جنيه تعادل نحو 25%.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطي النقدي للبلاد تراجع من 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلي 15 مليار دولار نهاية ديسمبر 2012 أي ما يغطي ثلاثة أشهر من الواردات وهو مستوى "حرجا" كما أكد البنك.
وقال عباس " أن ورش عمل الذهب اتجهت معظمها للإغلاق بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وأن حالة التردي التي تبعت أحداث الثورة قد تهدد مستقبل صناعة الذهب إذا استمر الوضع الاقتصادي العام بهذا السوء".
وأشار إلى أن سوق الذهب لا ينشط إلا في أجواء استقرار وتعافي، ورواجها دليل على نهوض الاقتصاد.
وتوقع إن تستمر حالة الركود بسوق الذهب والمشغولات في مصر مع استمرار أحداث الشغب والعنف والتي يصاحبها توقف في الإنتاج، حيث أغلقت خلال العامين الماضيين ما يتجاوز 60% من ورش ومصانع الذهب و15% من المحلات بسبب عدم وجود إقبال من جمهور المستهلكين.
وأوضح " إنه حتي مواسم الزواج التي كانت تشهد فيها سوق الذهب رواج أصبحت عادية بسبب رمزية الشبكة في أغلب الحالات".
وأضاف "إن المصريين باتوا يتعاملون مع الذهب كمخزن للمدخرات قبل استخدامهم له كزينة للسيدات، ويرجع هذا إلي صغر حجم مدخرات المصريين وعدم تفضيلهم التعامل مع البنوك".