نجل المواطن المسحول: أبي لن يترك حقه بالقانون ومصر ستعود إلى ما يحلم به الجميع.. وعاتبت والدي لاتهام المتظاهرين بتعذيبه

* * أخشى على حياة والدي وأحمل المسئولين أي أذى يتعرض له
* *عاتبت والدي لاتهام المحتجين بتعذيبه في البداية وأبلغني بخشيته على نفسه وعائلته
أكد نجل المصري الذي تعرض للسحل أمام قصر الاتحادية بالقاهرة، أحمد حمادة صابر، الأحد، أنه يخشى على حياة والده، ويحمل المسئولين أي أذى يتعرض له.
وقال في برنامج "الحدث المصري"، الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية"، إنه عاتبُ على والده لاتهام المحتجين بتعذيبه في البداية، مشيراً إلى أن والده أبلغه بخشيته على نفسه وعائلته، ثم بكى وأغلق الهاتف.
وأكد أنه يريد أن يحصل على حق والده، وأن كل مصر تقف خلفه.
وذكر أن والده حمادة صابر، عامل بناء تعود أصوله إلى محافظة سوهاج في جنوب مصر، أكد له أنه كان يقف أمام أحد الأكشاك في المنطقة لتناول مشروب عندما تعرض للإصابة بطلق خرطوش في قدمه وآخر في رئته ووقع على الأرض، وتم الاعتداء عليه من قبل قوات الأمن بعدها بالضرب وتمزيق ملابسه، وشدد على تعرض والده للضرب مجدداً داخل سيارة الشرطة.
وطالب بنقل والده من مستشفى الشرطة، حيث يتلقى العلاج إلى مستشفى آخر، خشية تعرضه لأذى، وهو ما قررته النيابة، الأحد.
وإلى ذلك، قال زوج شقيقة حمادة ابن عمه، صعب الهلالي، إن ابنة حمادة صابر تعرضت لفسخ خطبتها، بسبب أقوال والدها التي رفض خلالها توجيه الاتهام للشرطة.
وقال إن صابر لن يترك حقه بالقانون، وإن مصر ستعود إلى ما يحلم به الجميع.
وأفاد بأن الضحية أبلغه بتعرضه للضرب فترة طويلة قبل التقاط الفيديو الذي شاهده العالم أجمع.
وذكر أن إصابات قريبة هي كدمات شديدة في كل أجزاء جسده، فضلاً عن طلقي خرطوش في قدمه وصدره.
وشدد على محاسبة من اعتدى على صابر من الداخلية، باعتبار أن المجموعة المتورطة مرصودة في الكاميرات، ويمكن التعرف إلى عناصرها بسهولة.
وإلى ذلك، قال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام حول ما تعرض له المواطن حمادة صابر، وهي انتهاكات تتعارض مع كل الدساتير والمواثيق الدولية.
وأكد أن رئيس الجمهورية مسئول عن حماية الشعب بجميع طوائفه، مشيراً إلى أن كرامة الشعب المصري أهدرت في الواقعة، وأنه يلزم رد الحق إلى الضحية.
وقال أمير سالم، المحامي والناشط السياسي، إن الموضوع الرئيسي في مصر الآن هو دعوة رجال الشرطة في مصر للتوجه إلى وزارة الداخلية وعزل الوزير، ملمحاً إلى انشقاقات داخل الوزارة نتيجة محاولته إعادة نظام حبيب العادلي، وزير داخلية حسني مبارك.
وأضاف أن الرئيس محمد مرسي وكل قيادات الإخوان يجب أن تتم محاكمتهم جنائياً، وأن رجال النيابة العامة والقضاة يجب أن يستمروا في محاولات عزل النائب العام الذى يكيل بمكيالين.
وأشار إلى أن النائب العام عندما يتعلق الأمر بالإخوان يغض البصر، وحينما يتعلق الأمر بشباب الثورة يسعى إلى حبسهم واعتقالهم.
وقال إن الإخوان سيطرون على نقابة المحامين المصرية، ولاسيما لجنة الحريات.