مصر تستضيف الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن تمكين المرأة من خلال المنظور الإسلامي

استضافت مصر فعاليات الاجتماع الوزاري التشاوري غير الرسمي بشأن تمكين المرأة من خلال المنظور الإسلامي، اليوم الاثنين، بحضور وزيرات المرأة ونخبة من الخبراء والخبيرات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والسفراء وممثلو هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استضافة مصر للمؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة في 2020.
وذكر المجلس القومي للمرأة - في بيان اليوم - أن الجلسة الافتتاحية للاجتماع ترأستها بوركينا فاسو بحضور الوزيرة هيلين ماري لورنس وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة رئيسة المؤتمر الوزاري السابع للمرأة ،والسفير أحمد ايهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية المصري لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية الدولية ، والسفير هشام يوسف الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي ، ومحمد ناصري مدير المكتب الإقليمي لآسيا والباسيفيك بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس- في كلمتها خلال الاجتماع - إن الرئيس السيسي أعلن استضافة مصر للمؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة في 2020،مؤكدا في كلمته خلال القمة الإسلامية ال 14 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في المملكة العربية السعودية، حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات في عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومعربا عن تطلعه أن تمثل المنظمة نافذة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي.
وأضافت أن المرأة المصرية حصلت في السنوات القليلة الماضية على عدد كبير من المكتسبات أبرزها دستور مصر لعام 2014 وما اشتمل عليه من أكثر من 20 مادة دستورية تضمن حقوق المرأة في جميع مجالات الحياة،ثم جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية" ليكون سابقة تاريخية لم تشهدها مصر من قبل.
وأكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالمرأة كونها الفاعل الرئيسي في عملية التنمية حيث أنها الهدف المنشود الوارد في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ،التى أقرها الرئيس السيسي .
وعرضت مرسي، جهود مصر في عدد من القضايا المهمة وهي دور المرأة في مكافحة التطرف ، وصنع القرار، وحماية المرأة من كافة أوجه العنف ، لافتة إلى إعلان مصر البدء في إعداد الخطة الوطنية المصرية الأولى من أجل تعزيز دور المرأة في صنع وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تنفيذًا لقرار مجلس الأمن 1325 الصادر عام 2000.
وشددت على أن إحراز أي تقدم في مجال تمكين المرأة في ظل التحديات والضغوط المتزايدة على كافة الأصعدة وتشابك الملفات يتطلب تقاسم المسئوليات والعمل بشكل جماعي لتحقيق ثمار التمكين على المستوي الوطني والأقليمي والدولي.
وكشفت عن عدد من الأمنيات للمرأة من أهمها الوصول إلى العدالة والمساواة في جميع المجالات، والوصول إلى مواقع القيادة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وأن لا تتخلف أي فتاة أو سيدة عن ركب المشاركة في تنمية المجتمع.
وأعربت عن تمنياتها في أن يخرج اجتماع اليوم بعدد من التوصيات المهمة لطرحها خلال الاجتماع المقبل، متمنية حضور جميع الوزراء والوزيرات في الاجتماع الوزاري الذي تنظمه مصر العام المقبل.
من جانبه، قال السفير أحمد إيهاب،إن اجتماع اليوم التشاوري يمثل فرصة مواتية، لتحقيق المزيد من التواصل الموضوعي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بحيث لا يكون لقائهم مرة كل سنتين، ولكي يتم مناقشة وتبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من القضايا المهمة على أجندة البلاد وعلى الأجندة الدولية، إلا وهي دور المرأة في مكافحة التطرف، ودور المرأة في مجال اتخاذ القرار، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف؛ والتمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي.
وأكد أن الوضع الحالي حول العالم يشير إلى الحاجة الملحة إلى اتباع نهج شامل متعدد الأبعاد لمعالجة قضايا الإرهاب، وينبغي أن يكون للمرأة دور نشط ورئيسي تؤديه في إطار هذا النهج، حيث تمثل المرأة الوعاء الذي يحمل القيم الثقافية والاجتماعية والدينية للمجتمعات.
وأشار إلى أن المشاركة السياسية للمرأة هي أمر أساسي لتحقيق الحكم الديمقراطي في المجتمعات، ومع ذلك، لا تزال المرأة تكافح لتحقيق التمثيل المتساوي في مناصب السلطة والقيادة، سواء في مجالس إدارات الشركات أو المناصب القيادية في الحكومات.
وأوضح أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، يتراوح تأثيره بين عواقب جسدية ونفسية متعددة للنساء والفتيات، ويمنع العنف المرأة من المشاركة الكاملة في المجتمع، وليس للعنف عواقب سلبية على النساء فحسب، بل على أسرهن والمجتمع ككل.
وأشار إلى أن عقود من الجهود المتواصلة وضعت هدف القضاء على العنف ضد المرأة على رأس الأولويات الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك اعتماد الكثير من الدول حول العالم، بما فيها عدد من الدول الإسلامية، قوانين لمكافحة العنف المنزلي والاعتداء الجنسي وغيرها من أشكال العنف، إلا أن تلك الجهود ما زالت غير كافية، حيث لا تزال هناك تحديات في تنفيذ هذه القوانين، مما يحد من وصول النساء والفتيات إلى العدالة.
بدورها.. نقلت هيلين ماري لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة ببوركينا فاسو، تحية رئيس دولتها والحكومة للمشاركين، موجهة الشكر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي علي وضع الثقة في دولة بوركينا فاسو،في رئاستها للدورة الحالية لمؤتمر وزراء المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأعربت عن خالص شكرها لمصر علي موافقتها استضافة هذا الاجتماع الهام،لمناقشة عملية تمكين المرأة..مشيرة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي منذ زمن بعيد تهتم وتثمن رأس المال الإنساني خاصة المرأة للدور المهم الذي تقوم به ودعمها للانخراط في المجتمع.
وأشارت إلى أن منظمة تنمية المرأة تهدف إلى إعلاء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء داخل الدول الأعضاء في المنظمة، داعية الدول الأعضاء التي لم تصدق علي النظام الأساسي للمنظمة، إلى أن تسرع بالتصديق،مؤكدة ضرورة وجود إرادة سياسية كبيرة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
وقال السفير هشام يوسف الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي ،إن الدعوة لعقد هذه المائدة المستديرة على المستوى الوزاري عقب اجتماع مجموعة العمل لوضع مشروع النظام الداخلي لمنظمة تنمية المرأة تؤكد الأهمية التي توليها مصر لقضايا النهوض بالمرأة وللدور المنوط بمنظمة تنمية المرأة ، معربا عن خالص تقديره لبوركينا فاسو رئاسة المؤتمر الوزاري وجهودها في متابعة قرارات المؤتمر الوزاري السابع للمرأة.
وأشار إلى أن اجتماعات اليوم تناقش أربعة موضوعات رئيسية مرتبطة بأوضاع المرأة منها مكافحة التطرف الذي يتطلب اتباع نهج شامل ومتكامل ، مؤكدا أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم إحراز التقدم المطلوب في هذا المجال يرتبط بعدم قدرتنا على الاستفادة من دور المرأة في مواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال.
وأضاف أن الاجتماع يتضمن مناقشة قضية ربما تمثل أكبر التحديات التي تواجه المرأة وهي حماية المرأة من جميع أشكال العنف، الذي لا يؤثر على المرأة فحسب بل أيضًا له تداعيات كارثية على الأسرة والمجتمع بأسره ، سواء ارتبط ذلك بالعنف تجاه المرأة في الحروب والأزمات كما نشهد في فلسطين والقدس المحتلة وسوريا وأفغانستان وغيرها من مناطق الأزمات والحروب أو بسبب القصور في تنفيذ القوانين أو قصور في القوانين ذاتها .
وأكد الأمين العام المساعد أن المنظمة تتابع عن كثب جهود الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة، وبالرغم من هذه الجهود فإن المرأة في معظم الدول الأعضاء تواجه ظروفا قاسية وحرمانا كبيرا من حقوقها الرئيسية وهي في حاجة ماسة وعاجلة إلى حلول وسياسات ومؤسسات ترقى إلى مستوى التحديات والمعاناة التي تتعرض لها المرأة على مختلف الأصعدة.