أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيانا اليوم، بتوصيات وتحقيقات حادث قطار محطة مصر الذي وقع في شهر فبراير الماضي. وقال النائب العام في بيانه أنه حول القضية رقم 5294 لسنة ۲۰۱۹ جنايات الأزبكية، انتهت النيابة العامة من التحقيقات في واقعة دخول القاطرة رقم ۲۳۰۲ إلي رصيف بسرعة عالية بدون قائدها ما تسبب في اصطدامها بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف حديًا اثارة تصادمية نتج عنها تسيل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع (سنة ألاف لتر من السولار وإحتلاط أخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال ما أدي إلي إندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية بيعها عند الإصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوي التي كان يسير بها الجرار. -وقد تبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه الواقعة والوقائع الأخرى لحوادث القطارات في الفترات السابقة أن ملوك العاملين في الميتة ممن اتصل هذه الوقائع قد انطوى على مخالفة للتعليمات وهي المخالفات التي اعتبرها المشرع جرائم جنائية يعاقب عليها القانون وجاءت مدعومة بالادله التي استقتها النيابة العامة من عدة مشادو شملت معاينة موقع الحادث وسؤال الشهود والتقاريرالفنية للمتخصصين الذين تدينهم ، وآراء الخبراء وجهات البحث وإنهاءًا بإعتراف بعض المتهمين. و خلال استجوابم ما ارتكبوه من أفعال أدت إلى وقوع الحادث وقد ظهر من التحقيقات وما لا يدع مجال للشك أن أسباب هذا الحادث والحوادث الأخرى ترتكز في الأساس إلي سلوك بعض العاملين بيئة سكك حديد مصر والذي إتسم بالإهمال الشديد وعدم الالتزام بالتعليمات وعدم الاكتراث خطورة التعامل مع القاطرات التي يقودوها بالمخالفة لتعليمات التشغيل المقررة لهذه المعدات الثقيلة وما اتصل باستخدامها من أجهزة أخري فضلًا عن عدم قيام العاملين بالخدمات المساعدة التشغيل القطاراتبأداء مهامهم بما يتفق ومنظومة التشغيل الأمن للقطارات وهي المنظومة التي يقومون بالتحايل عليها بغية إحتصار ساعات العمل المقررة فضلا عن رغبتهم في تغطية عدم حضور بعضهم مكان عملهم في الوقت المحدد وأمثله تلك المسالب والمخالفات كثيره وفق ما أظهرته التحقيقات وتعرض هنا لبعضها ثم التبعها بما انتهت إليه النيابة العامة من توصيات. 1- قيام السائقين عمدًا بتعطيل جهاز - ATC - وهو الجهاز الذي يتحكم في تشغيل فرامل القطار لتحديد السرعة المناسبة للقطار إلتزامًا بإشارات السكة 3- تبين من تحقيقات سابقة للنيابة العامة أن بعض العاملين غير المؤهلين يقومون بالعبث في لوحة إليكترونية تسمى ( لوحة الريدهات ، والتي تتحكم إليكترونية في حركة تحويل مسار القطارات وذلك بالمخالفة للتعليمات التي تمنع غير المؤهلين والمتخصصين من التعامل مع تلك اللوحة وهو ما أدي في بعض الحالات إلي وقوع حوادث القطارات 3- العبث بتراع العاكس يجعله حر الحركة بنزع ما يسمي ( اجزره ) من موضعها وهو ما يترتب عليه إمكانية تحرك القطار بدون قائده متى كانت ذراع العاكس في وضع تشغيل وهو ما حدث في القاطرة محل التحقيق المشار إليه والتي ترتب عليه وقوع الحادث 4- هناك وسيلة آمات أخرى بالقاهرة تسمي ( بدال رجل السائق الميت ) وتتطلب ضغط السائق عليها أثناء قيادته للقطار ولصدر صوتًا للإنذار عند عدم ضغط قائد الفاطرة عليها أثناء القيادة ليتم بعد ذلكإيقاف القطار والغرض منها تلالي الحوادث في حالة فقدان قائد القطار نوعيه أو وفاته أثناء قيادته للقطاروفي كثير من الحالات ومها حادث الفاطرة بمحطة مصر فام السائق بتعطيل تشغيل تلك الوسيلة لما تصدره من أصوات بنزعج منها ولو كانت هذه الوسيلة مفعلة ما أمكن للثاطرة الاستمرار في السير دون قائدها والوصول بسرعتها إلى الرصيف رقم 6 حيث وقع الحادث. 5- عدم التزام عمال المناورة والمساعدين للسائق بالتواجد في أماكنهم المحددة بالقطار مما يرتفع معه معدل خطورة وقوع الحوادث. 6- قيام قائدي القطارات بالتحرك بالقطار رغم وجود عيوب ميكانيكية في بعض أجهزته تمنع وفقًا للتعليمات التحرك بالقطار. ۷- عدم أداء صيانة القطارات وفقًا للأصول الفنية كما أفاد بعض العاملين وأنه أحيانًا لا يتم صيانتها رغم صدور تقرير فني بتمام الصيانة فضلًا عن استخدام قطع غيار ليست بكفاءة القطع الأصلية. ۸- تغيب العاملين وعدم تواجدهم في الأماكن المعنيين كما واعتمادهم على زملائهم والمشرفين عليهم بالتوقيع عنهم وتغطية غيابهم عن العمل. 9- إن سلوك العاملين سالفي البيان والذي يظهر منه تفشي الإهمال في أداء العمل يستند في الأصل إلي ماون المسئولين في معاقبة المقصرين والمخالفين وغض البصر عنهم وعن مخالفاتهم لمنظومة أمن تشغيل القطارات. ۱۰- إهمال العاملين ببرج إشارات المراقبة بالمحطة في متابعة استخدام (إبرة السقوط التي تعد من أهم وسائل الأمان إذ تمنع دخول القطار إلى الخطة دون الحصول على تصريح وذلك عن طريق إسقاط القطار من على القضبان إلى الأرض مباشرة بما يؤدي إلى توقفه أو حتى انقلابه ومنع دخوله إلى الارصفه وهو ما لم يكن مفعلا أثناء الحادث محل التحقيق لإهمال القائم على ذلك ببرج المراقبه والنيابة العامة بهذا العرض تلقي الضوء على بعض المسالب في منظومة العمل في هيئة السكك الحديدية في الفترة السابقة التي من نتائجها وقوع مثل تلك الحوادث من الحين إلي الحين حرصًا منها علي الأرواح والممتلكات العامة بغية الارتقاء بمستوي الأداء بالهيئة والأخذ به إلى مستويات من الكفاءة والدقة تحول بينه وبين وقوع مثل تلك الحوادث مستقبلًا وفي هذا الإطار فإن النيابة العامة قد أعدت بعض التوصيات. حاصلها الآتي - التوصية الأولي - ظهر من خلال تحقيقات النيابة العامة أن الأخطاء البشرية المتسمة بالإهمال الشديد تقبع خلف الغالبية العظمي من أسباب الحوادث وعلي ذلك فإن الأمر يستوجب الارتقاء بمستوي فكر ووعي العاملين بالهيئة ولا يتأتى ذلك الا من خلال منظومة للتدريب يكون من شأنها رفع كفائه العاملين بالهيئة وإعادة تأهيلهم باعتبار أن التدريب هو الركيزة الأولي والأكثر أهمية لتحقيق هذه النتائج وقد تلاحظ للنيابة العامة في هذا الخصوص من خلال التحقيقات التي أجرها في هذا الحادث والحوادث الأخرى أن تدريب العاملين بيئة سكك حديد مصر يتولاه العاملون في الهيئة أي أنهم يقومون بتدريب أنفسهم وهو أمر يترتب عليه رسوخ فكرة الإهمال واللامبالاة التي تعد سنة لسلوك معظم من شملتهم التحقيقات من العاملين بالهيئة ، وهو ما يترتب عليه أيضا أن فكر التدريب بدور في إطار من الجمود الخالي من التطوير والافتقار إلى التعرض لأفكار الآخرين خارج المنظومة مما يجعلها بمناي عن مواكبة الأساليب الحديثة وياتي ذلك في الوقت الذي عطورت كثير من الدول منظومة التشغيل ومنظومة الأمان للسكك الحديدية لديها رغم أن مصر يتعين أن تكون رائده في هذا المجال باعتبارها ثاني دولة أدخلت منظومة السكك الحديدية خدمة مواطنيها بعد انجلترا في المملكة المتحدة عام ۱۸۵۱م وعلي ذلك فلابد أن يكون التدريب من أشخاص ذوي خبرة عاليه من خارج الهيئة رأساتذة الجامعة ، الخبراء في الشركات العالمية على سبيل المثال). التوصية الثانية :- قطارات السكك الحديدية هذه المعدة الضخمة ذات القدرة الهائلة والتي يرتادها ملايين الركاب تستلزم وجود معهد تتأهيل وإعداد من يقومون بقيادنا للحصول علي مؤهل في هذا المجال بحيث لا يسمح بقيادة تلك القطارات إلا لمن حصل على هذا المؤهل واجتاز اختبار القدرة والكفاءة على القيادة وهو ما سوف يؤدي بالطبع إلى الارتقاء بالمستوي الفكري والثقافي والفني للعاملين بالهيئة حفاظًا على أرواح الملايين من الأبرياء الذين يرتادون هذه المنظومة فضلا عن ضرورة أن يكون هناك ترخيص لكل قائد قطار يجدد سنويًا بعد تقييم أدائه بمعرفة لجنة عليا متخصصة ، وفي الوقت الحالي يتعين تفعيل دور معهد السكة الحديد بمنطقة وردان بالجيزة ورفع وتطوير إمكانياته اللوجيستية. التوصية الثالثة :- تطوير منظومة تأمين حركة القطارات وآليات التحكم وتشغيلها اليكترونيًا بما يتفق والمعايير القياسية العالمية والإقلال قدر الإمكان من تدخل العنصر البشري فيها ، وهو الأمر الذي يستلزم بالطبع إحلال وتجديد عناصر البنية التحتية لهيئة سكك حديد مصر ودعمها بالحراسة اللازمة وكاميرات المراقبة لمنع العبث بالأجهزة المركبة في الأماكن غير المأهولة أو سرقتها فضلا عن تزويد القطارات بكاميرات المراقبة لحسن انضباط العمل بها التوعية الرابعة :- وضع منظومة الجزاءات تغلظ العقوبات على الإهمال وعدم إتباع التعليمات. التوصية الخامسة :- وجوب إنشاء هيئة تفتيش على سلامة وسائل النقل تتمتع باستقلال عن هيئة سكك حديد مصر ماليًا وإداريا.
