رئيسة وزراء استراليا تدعو لانتخابات في سبتمبر في خطوة مفاجئة

أعلنت رئيسة وزراء استراليا جوليا جيلارد يوم الأربعاء عن إجراء انتخابات عامة في 14 سبتمبر أيلول وذلك في خطوة مفاجئة جريئة تهدف إلى إنهاء حالة عدم اليقين السياسي المحيط بحكومة الأقلية التي ترأسها.
وهذا الموعد يعني أن حكومة جيلارد ستقضي فترة ولايتها كاملة ومدتها ثلاث سنوات وإن كان بعض المحللين قد قالوا إن إعلان موعد الانتخابات قبل إجرائها بمثل هذا الوقت القصير يعني أن جيلارد بدأت بالفعل حملة انتخابية مدتها ثمانية أشهر وفقدت قدرتها على مباغتة زعيم المعارضة توني أبوت بالدعوة لانتخابات مبكرة.
وقال بول وليامز المحلل بجامعة جريفيث لرويترز "في هذه الحالة سيكون توني أبوت والمعارضة في وضع يتيح لهما حماية ظهريهما جيدا."
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الوطني الليبرالي متقدم بفارق كبير عن الحكومة وأنه سيطيح بجيلارد من السلطة إذ ستفقد ما يصل إلى 18 مقعدا أذا أجريت انتخابات الآن. ومن الممكن أن تفقد الحكومة السلطة إذا فقدت مقعدا واحدا فقط.
وستحدد الانتخابات ما إذا كانت استراليا ستبقي على ضريبة الكربون المثيرة للجدل وعلى ضريبة نسبتها 30 في المئة على أرباح استخراج الفحم وخام الحديد وهما ضريبتان وعد أبوت بإلغائهما إذا تولى السلطة.
وباستثناء هاتين النقطتين لا تختلف الحكومة كثيرا مع حزب المعارضة فيما يتعلق بالشؤون المحلية ويؤيد الاثنان تعزيز العلاقات مع الصين أكبر شريك تجاري للبلاد وتوثيق العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة.
وقال أبوت إنه مستعد لخوض الانتخابات مضيفا أن مدى مصداقية جيلارد هي التي ستحدد النتيجة. وقال "هذه الانتخابات ستكون متعلقة بالثقة" ملمحا إلى أنه سيركز على وعد خالفته جيلارد بعدم فرض ضريبة الكربون وكذلك على إخفاقها في تحقيق فائض في الميزانية هذا العام كما سبق وأن وعدت.
ونجح أبوت في تقليص التأييد الشعبي للحكومة عبر هجماته المستمرة لكنه لم يعلن بعد عن أي سياسة تفصيلية. وسيلقي يوم الخميس أول خطاب رئيسي له في 2013.
وبموجب القانون الاسترالي تتولى الحكومة قيادة البلاد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ويحدد رئيس الوزراء موعد الانتخابات. وقالت جيلارد إنها أرادت بتحديد موعد الانتخابات إنهاء حالة عدم اليقين السياسي.