قد تتحول تلك المناسبة السعيدة بسبب خطأ أو إهمال من فرحة إلى حزن ومأتم، وينقلب الحال رأسا على عقب، فتتبدل الضحكات إلى صرخات، هذا هو الحال الذى يتم الوصول إليه عند استخدام الأسلحة بالأفراح والمناسبات، فلعل واقعة الطفل يوسف العربي الذى قُتل على يد اثنين أثناء استخدامهم الأسلحة النارية فى حفل زفاف عام 2017، فتحت الباب للنظر فى العشوائية التى يحدثها البعض خلال استخدامهم للأسلحة. واقعة هذا الطفل - المشار إليه- كانت أحد الأسباب التى دفعت النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب للتقدم بمشروع قانون لتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة بالأفراح والمناسبات، حيث أحال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الأيام الماضية مشروع القانون إلى لجنتى الشؤون التشريعية، والدفاع والأمن القومي. تناولت هذه التعديلات ثلاث مواد، أولها نص على إضافة فقرة ثانية للمادة 6 من القانون رقم 394 لسنه 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر، والتى نصت على أنه يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة المشار إليهم فى هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات. كما نص هذا التعديل على استبدال نص المادة 29 ويكون نصها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف كل من أطلق نارا دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، ويصادر السلاح سواء كان مرخصا أو غير مرخص». على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.