عبدالحليم قنديل.. 10 محطات بين إهانة القضاء والعفو الرئاسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 232 بالإعفاء عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 من المحكوم عليهم، وجاء بين المفرج عنهم عبدالحليم قنديل المتهم في القضية المعروفة اعلاميا ب"إهانة القضاء".
ومن بين المفرج عنهم بموجب القرار - الذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الجمعة الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل "كحالة مرضية"، ويرصد "صدى البلد" محطات في حياة عبدالحليم قنديل منذ عام 2014 حتى قرار العفو الصحى.
23 سبتمبر 2014
في الثالث والعشرون من سبتمبر 2014، أحال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات البلاغ المقدم من رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، ضد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، والذي اتهمهه بالتشهير به وتعمد الإساءة لسمعته، إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق.
27 سبتمبر 2014
في السابع والعشرون من سبتمبر عام 2014، حضر الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إلي مقر دار القضاء، وتوجه الى مكتب المستشار زكريا عبدالعزيز المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة حينها، للامتثال لأمر الاستدعاء الصادر بحقه وذلك لاتهامه بالتشهير بالمستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة واتهامه له باستغلال منصبه للاستيلاء على اراضي الدولة لصالح اقاربه.
8 ديسمبر 2015
وفي الثامن من ديسمبر 2015، قضت محكمة جنح الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، بالحكم غيابيا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة صوت الأمة، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، في اتهامها بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وذلك في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي.
6 يناير 2016
وفي السادس من يناير، قرر المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف المستشار نبيل عباس، إحالة الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بسب وقذف وزير العدل المستشار احمد الزند ونشر أخبار كاذبة والاساءه للقضاء ورجاله والطعن في الشرف والعرض.
20 اكتوبر 2016
وفي جلسة عشرين أكتوبر 2016، استمعت محكمة جنايات القاهرة ، التى انعقدت حينها بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، لمرافعة النيابة العامة في قضية "إهانة القضاء" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعبدالحليم قنديل و23 آخرين من النشطاء السياسيين والإعلاميين، وقال ممثل النيابة العامة حينها في مرافعته إن المتهمين رموا الناس بالباطل وأن قفص الاتهام مشهد جامع لما مرت البلاد من مِحَن كان للقضاء نصيب منها، فمصر تقف علي أعقاب حقبه تزداد جراحه يوما بعد يوم وتكالب عليه شياطين الإنس الذين حاكوا خيوطها بخيوط الدين مرة وبالحرية مرة اخري وكان الشعب مجنيًا عليه ووسوس عليه المتهمون بتسييس وظلم قضاته.
15 أكتوبر 2018
وفي الخامس عشر من اكتوبر عام 2018، قضت محكمة النقض دائرة "أ'' برفض طعن محمد مرسى وعبدالحليم قنديل وآخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية "إهانة القضاء" وقررت تأييد الحكم.
6 ديسمبر 2018
وفي السادس من ديسمبر عام 2018، نظرت محكمة جنايات القاهرة التى انعقدت بمجمع محاكم الجنايات بطرة، المعارضة المقدمة من عبد الحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمود السقا على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، وقدّم المحامي صالح الدرباشي المدعي بالحق المدني، مذكرة للمحكمة أكد فيها علي التصميم علي الادعاء المدني قبل جميع المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لنادي قضاة مصر مبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
18 ديسمبر 2018
وفي الثامن عشر من ديسمبر 2018، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، وقف سير نظر المعارضة المقدمة من عبدالحليم قنديل وآخرين محكوم عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"إهانة القضاء".
19 يناير 2019
وفي التاسع عشر من يناير عام 2019، قضت الدائرة 107 مدني استئناف القاهرة بعدم قبول طلب الرد المقدم من محمد منيب لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حمادة شكري في قضية إهانة القضاء المتهم فيها ايضا عبدالحليم قنديل، وقررت تغريم منيب 4 آلاف جنيه عن كل مستشار بالهيئة ومصادرة الكفالة.
30 ابريل 2019
وشهد الثلاثون من ابريل 2019، الجلسة الاخيرة قبل قرار العفو عن عبدالحليم قنديل وآخرين، حيث استمعت محكمة جنايات القاهرة، التى انعقدت بمجمع محاكم الجنايات بطرة، لمرافعة الدفاع وقررت التأجيل ل 20 يونيو لاستكمال المرافعة.