حقل ظهر كلمة السر.. الغاز الطبيعي يضع مصر على خريطة أكبر المصدرين بالعالم

أصبحت مصر رقمًا مهمًا ومتقدمًا ضمن الدول المنتجة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتحولت من دولة مستوردة له لا تكفي احتياجاتها الذاتية، وغير موجودة على خريطة التصدير، إلى أكبر منتج للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.
هذا التحول كان مصدره بكل تأكيد الاكتشافات التي قامت بها الحكومة للغاز الطبيعي في أعماق البحر المتوسط، والذي وضع مصر على خريطة أكبر المصدرين للغاز الطبيعي، لاسيما بعد الاكتشاف الأكبر "حقل ظهر. انعكاس تصدير الغاز الطبيعي على الاقتصاد القومي لم يكن متوقع ولم تكن مصر لتحلم به مطلقًا قبل عام 2016.
فوفقًا لتصريحات ممثل الهيئة العامة للبترول أيمن عثمان، فهناك طفرة في الغاز الطبيعي المصدر إلي الخارج، حيث من المتوقع أن يصل خلال العام 2019 /2020 إلي 12 مليون طن بقيمة قدرها 2 مليار دولار (36 مليار جنية) مقابل 4 مليون طن بقيمة قدرها 589 مليون دولار (10 مليار جنية) بموازنة العام المالي السابق 2018/2019.
هذا التحول الكبير لمصادر مصر من الغاز الطبيعي، من المتوقع ان تنعش الخزانة العامة للدولة، فمن المتوقع أن يكون إجمالي ما سيؤؤل إليها من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي الجديد سيصل إلي 91.3 مليار جنيه، وفقًا لما ذكرته الهيئة خلال اجتماعها بلجنة الطاقة والبيئة، لمناقشة الموازنة العامة لها للعام المالي الجديد 2019/2020.
وأشار ممثل الهيئة العامة للبترول، أنه تم تقدير سعر خام برنت بنحو 68 دولار /برميل، مقابل 67 دولار / البرميل بالموازنة المعتمدة العام المالي 2018 /2019، وتم حساب قيمة المنتجات البترولية المستوردة طبقا للأسعار السارية، بالإضافة إلي استبعاد حصيلة الهيئة من الخامات والمتكثفات والغاز الطبيعي والمسال من المصروفات والإيرادات بنفس القيمة لعدم تضخيم الموازنة ولتلافي ملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات.
ونوه عثمان إلي أنه تم إدراج مبلغ قدرة 24 مليار جنيه قيمة خسائر فروق عملة ضمن أعباء وخسائر وذلك طبقا للمعيار المحاسبي المصرى رقم 13 أثر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك ملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات.