ممثل «العامة للبترول»: مصر ستصدر غاز ب2 مليار دولار خلال «2019-2020»

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على مشروعات الموازنة الخاصة بقطاع البترول للعام المالي «2019/2020»، وتشمل موازنة ديوان وزارة البترول، ومشروع موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ومشروع موازنة الهيئة العامة للبترول.
وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بعرض عقود اتفاقيات البترول على مجلس النواب، بالإضافة إلى إعداد موازنة تفصيلة لاحقاً تتضمن خانة للأرقام الفعلية المحققة.
واستعرض أيمن عثمان، ممثل الهيئة، تفاصيل خطة الهيئة خلال العام المالي الجديد، قائلا: إن «قطاع إنتاج الغاز الطبيعي شهد طفرة مؤخراً، وأصبح يتم تصديره للخارج، ومن المتوقع أن يصل خلال العام (2019/2020) إلى 12 مليون طن بقيمة قدرها 2 مليار دولار (36 مليار جنيه)، مقابل 4 ملايين طن بقيمة قدرها 589 مليون دولار (10 مليارات جنيه)، بموازنة العام المالي السابق (2018/2019).
وقال «عثمان»: إن «إجمالي ما سيئول إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي الجديد سيصل إلى 91.3 مليار جنيه».
ولفت «عثمان» إلى عدد من الاعتبارات التي تم مراعاتها عند وضع الموازنة، في مقدمتها إعداد تقديرات الموازنة طبقا لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، ومنشور إعداد الموازنة للسنة المالية «2019/2020» الوارد من وزارة المالية، وتم إعداد الموازنة وفقا للخطط الكمية المتمثلة في خطة الإنتاج (الزيت الخام، المتكثفات، الغازات الطبيعية، البوتاجاز)، وخطة التكرير، وخطة الاستهلاك والنقل والتوزيع.
وأشار ممثل الهيئة العامة للبترول إلى أنه تم تقدير سعر خام برنت بنحو 68 دولار/برميل، مقابل 67 دولار/ البرميل بالموازنة المعتمدة العام المالي «2018/2019»، وتم حساب قيمة المنتجات البترولية المستوردة طبقا للأسعار السارية، بالإضافة إلي استبعاد حصيلة الهيئة من الخامات والمتكثفات والغاز الطبيعي والمسال من المصروفات والإيرادات بنفس القيمة لعدم تضخيم الموازنة ولتلافي ملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات.
ونوه «عثمان» إلى أنه تم إدراج مبلغ قدرة 24 مليار جنيه قيمة خسائر فروق عملة ضمن أعباء وخسائر، وذلك طبقا للمعيار المحاسبي المصرى رقم 13، نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك ملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات.
من جانبه، قال أمير سعد، ممثل ديوان عام وزارة البترول، إن حجم الإيرادات بالعام المالي الجديد يقدر بنحو 16 مليار و587 مليون جنيه، مقابل 14 مليار و685 مليون جنيه العام المالي السابق.
وقال ممثل ديوان عام وزارة البترول: إن «ال16.587 مليار جنيه إيرادات العام الجديد منها 14.2 مليار جنيه إتاوة بترول».
وأوضح هشام عبد الحكيم، ممثل جهاز تنظيم سوق الغاز، أن الجهاز معني بإصدار تراخيص الشركات العاملة في قطاع سوق الغاز، مشيراً إلى أنه تم إصدار العام المالي الجارى 33 رخصة أهمها الشحن لشركة إيجاز.
ولفت «عبد الحكيم» إلى أن إجمالي الإيرادات بموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي الجديد يصل إلى 53 مليون و951 ألف جنيه، مقابل 49 مليون و950 ألف جنيه.