أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، بأن منظمة العفو الدولية وناشطين في حقوق الإنسان قدموا التماسًا لدى المحكمة المركزية في تل أبيب، لدفع وزارة الدفاع إلى سحب رخصة تصدير ممنوحة لشركة تطوير برامج تجسس. وأوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن الالتماس يستهدف شركة "NSO" الإسرائيلية، المتهمة من حقوقيين، بتطوير برامج تجسس، استخدمت في "هجمات تقشعر لها الأبدان ضد مدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم". ويتحدث الالتماس عن طريقة تعريض الوزارة "حياة البشر للخطر عبر السماح ل NSO بمتابعة تصدير منتجاتها". ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية على طلب للتعليق حول الالتماس. واشتهرت شركة "NSO" الإسرائيلية بفضل برنامج "بيغاسوس" للتجسس على الهواتف النقالة، ووفقا لبيان أصدرته منظمة العفو الدولية، فإن بحثا أجري حول الموضوع، كشف استخدام برنامج "بيغاسوس" من أجل استهداف "جزء كبير من المجتمع المدني"، بما يشمل 24 مدافعا عن حقوق الإنسان وصحفيين وأعضاء برلمان في المكسيك، وموظفا في منظمة العفو الدولية. وقالت المنظمة إنه بالرغم من زعم الشركة أنها "تساعد حكومات في محاربة الإرهاب والجرائم"، إلا أنها "فشلت في دحض الأدلة المتنامية التي تربط منتجاتها بهجمات ضد مدافعين عن حقوق الإنسان". من جانبها، قالت شركة "NSO" في رسالة نصية، تعقيبا على الالتماس، إنها "تعمل بحسب القانون وتلتزم بسياسة أخلاقية واضحة تهدف لمنع إساءة استخدام (منتجاتها). NSO ترخص (منتجاتها) فقط لوكالات مخابرات حكومية وإنفاذ قانون موافق عليها، وفقط بهدف منع ومحاربة الإجرام والإرهاب، بحسب معايير واضحة".