أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ أن استمرار هبوط سعر صرف العملة الأجنبية " الدولار" في تعاملات اليوم؛ يؤكد تعافي الاقتصاد القومي بعد سلسلة الإصلاحات التي اتبعتها الحكومة علي مدار السنوات الماضية و قرب انتهاء مصر من حسم آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة تقدر ب2 مليار دولار بالتزامن مع إجراء آخر تقييم للبرنامج الإصلاحي للمؤسسة الدولية. وذكر " أبوزيد" في تصريحات ل"صدي البلد" أن الحكومة اتبعت سياسات توسعية في دعم الصادرات المصرية وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج و عوائد قناة السويس باعتبارها أحد مصادر توفير العملة الأجنبية؛ مشيرا الى أن الاقتصاد القومي أصبح يسير في معدلاته الطبيعية بالتزامن مع سلسلة توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني برفع سقف توقعات معدلات النمو الاقتصادى لمصر إلى 6% مع نهاية العام المالي المقبل . كما أن هناك عوامل محددة لاستقرار سعر صرف الدولار من بينها قلة الطلب علي العملة الاجنبية و زيادة المعروض لها بالاضافة لاتباع مصر اجراءات تصحيحية في سوق العملة بدأت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وتجفيف منابع الاسواق الموازية و قيام البنوك بإصدار شهادات دولارية و بعملة اليورو، ساعدت في عودة التدفقات النقدية الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، ليترفع معها فاتورة الاحتياطي النقدي للبلاد من 20.1 مليار دولار في يونيو 2015 إلي أن سجل 44.22 مليار دولار في إبريل الماضي بزيادة تجاوزت حاجز ال24 مليار دولار في 4 سنوات. أوضح " أبو زيد" أن مؤسسات التمويل الدولية أعطت لمصر شهادة ثقة خصوصا مع التعامل الفني والتمويلي المقدم بالإضافة لتوقعات تلك المؤسسات بتحقيق الاقتصاد القومي معدلات غير مسبوقة من النمو بالتزامن مع إجراءات الحكومة لتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال باعتبار الاقتصاد المصري من اقوي الاسواق الناشئة علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. يشار إلي أن الدولار واصل سعر صرفه تراجعا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الاثنين 13 مايو في البنوك, و بلغ التراجع 5 قروش ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17.03 للشراء و 17.13 للبيع. والجدير بالذكر ان سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصرى بنحو 84 قرشا منذ بداية العام 2019 مدعوما بتدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.
