كشف مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، أن الطيار البرتغالي الذي أسقطه الجيش الليبي خلال القيام بعمليات تابعة لميليشيات طرابلس، لا يعتبر أسير حرب وسيتم محاكمته أمام القضاء الليبي. وأكد مجلس النواب ان قراره قانوني حيث إستند إلي العديد من القوانين والاعراف الدولية والإقليمية ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي تبنتها الأممالمتحدة . شدد النواب الليبي على أن جيمي ريس البرتغالي، الذي خضع للتحقيقات الأولية ليس أسير حرب مما يفقده أي حق في التمتع بأي حماية قانونية يقررها القانون الدولي لأسرى الحرب. سيتم محاكمة الطيار أمام القضاء الليبي. كان البرلمان الليبي إتهم من قبل حكومة السراج بتجنيد أجانب واستخدامهم كمرتزقة، لقصف المدنيين في المدن الليبية ودفع أجورهم من أموال الشعب الليبي. وطالب النواب من المجتمع الدولي، إدانة تلك الإنتهاكات للقانون الدولي والإقليمي التي تمارسها ميليشيات طرابلس.