أعرب الدكتور عمرو فاروق،المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط،عن اندهاشه من المبادرة التي تقدمت بها جبهة الإنقاذ الوطني،مؤكدا أن المبادرة توغل وتعدٍ واضح وصريح علي سلطة الشعب وسلطة القضاء وكذلك السلطة التشريعية وهي مبادرة مرفوضة لأنها ستعيدنا للمربع صفر مرة أخري. وقال فاروق ل"صدي البلد" إن سيادة دولة القانون السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي التي تمر بها البلاد وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها مصر لأول مرة في تاريخها،مشددا علي ضرورة تطبيق قانون تنظيم التظاهر الذي نص عليه الدستور لمواجهة كمية الأسلحة غير العادية التي وصلت للبلاد في الفترة الأخيرة. كما طالب بضرورة التعامل بكل حسم وحزم مع الخارجين عن القانون وضرورة اللجوء لمعيار واحد يحكم الجميع وهو الدستور ،مؤكدا أن السمة الغالبة علي المشهد السياسي المصري الحالي هو التناقض في الأقوال والأفعال.