نصار: إصلاحات جذرية للتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية وتلبية احتياجات الشباب

شهد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة توقيع عقد مشروع "تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء" والذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، حيث يستهدف المشروع إيجاد فرص عمل أمام الشباب لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية في مصر.
وقع العقد كل من الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة و سيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعي والأجور بمنظمة العمل الدولية، جيوفانا تشيلي ممثل ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر "اليونيدو" بمصر، سيلفان مرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على وضع سياسات وإصلاحات جذرية للتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية وتلبية احتياجات الشباب التشغيلية المتزايدة وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليًا، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطط عمل جديدة على المستويين المتوسط والطويل لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة تضمن اكتساب المهارات والدخل اللازمين لاستمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتسهم بصورة كبيرة في تقليل توجه الشباب نحو الهجرة غير الشرعية.
من جانبها أوضحت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة أن الحكومة فوضت "اللجنة التنسيقية القومية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية" لوضع التشريعات المطلوبة والإجراءات التشغيلية الضرورية للتعامل مع المشكلات الخاصة بالهجرة حيث عملت اللجنة على مدار العامين الماضيين على رفع الوعي بأخطار الهجرة غير الشرعية، وتوفير حلول بديلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج، مشيرة إلى أن اللجنة ساهمت في صياغة تشريعات جديدة تحدد الإطار القانوني الشامل للتعريف بجرائم تهريب المهاجرين وعقوباتها، مع تقديم الحماية اللازمة للضحايا، كما قامت اللجنة بإجراء دراسات ميدانية على الشباب والقصر المهاجرين لتحديد الأسباب الرئيسية للهجرة وكذلك المناطق والمجموعات المستهدفة على مستوى القرية، حيث تمثل هذه الدراسات المرجعية الأساسية لوضع استراتيجية قومية للتعامل مع ظاهرة الهجرة في مصر.
وحول دور وزارة التجارة والصناعة قالت خلاف إن الوزارة وقعت خلال عام 2017 بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج فى تنمية الصناعة الوطنية وتفعيل دورهم فى جهود التنمية وتشجيع مشاركتهم في حركة الاستثمار الصناعي من خلال الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي، وتيسير حصول المغتربين المصريين على الخدمات الحكومية التى تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وبصفة خاصة في المجال الصناعي.
وأضافت خلاف أن المشروع يستهدف خلق فرص عمل وتوظيف للشباب من خلال تعزيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية والحياتية ومهارات ريادة الأعمال وتحفيز الشراكات على المستوى المحلي لخلق فرص عمل بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وإيجاد سبب لبقاء الشباب بوطنهم، لافتةً إلى أن المشروع يستمر تنفيذه لمدة 3 سنوات وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار حيث يستهدف تحقيق الأمان الاقتصادي للشباب في محافظتي القليوبية والمنوفية بنهاية المشروع خاصة الفئات المعرضة للهجرة غير الشرعية حيث من المتوقع أن يستفيد نحو 18,500 شاب وفتاة في الفئة العمرية من سن 15 حتى 35 سنة وبصفة خاصة الشباب الشباب ذوي المهارات الوظيفية الضعيفة وكذا السيدات.
وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بالدور الريادي والشريك الحكومي الأساسي في تنفيذ هذا المشروع وذلك من خلال رئاسة لجنة تسيير المشروع المكونة من الوزارة وشركاء الأمم المتحدة الثلاثة والجهة الممولة حيث ستقوم هذه اللجنة بالإدارة الاستراتيجية للمشروع واتخاذ القرارات اللازمة للتأكد من سير المشروع على أن تعقد اجتماعًا لها كل 6 أشهر خلال مدة المشروع، لافتةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيقدم خدمات مالية لنحو 23 ألف مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر في محافظتي المنوفية والقليوبية ممن دون سن 21 عامًا.
ومن جانبه قال سيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعي والأجور بمنظمة العمل الدولية ، أن "المشروع يستجيب لواحدة من أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وذلك من خلال مواجهة التهديدات الاجتماعية والبيئية من المنظور الاقتصادي عن طريق تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، والممارسات الزراعية الفضلى، بالإضافة إلى زيادة وعى المجتمعات المحلية حول هذه التهديدات".
من جانبها أشارت جيوفانا تشيلي ممثل ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن "مشروع تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء يقدم فرصة ممتازة لدعم الفتيات والفتيان في مصر لتنمية قدراتهم وتعزيز فرص التنمية المحلية من خلال تطوير سلاسل القيمة الشاملة في منطقة الدلتا".
وبدوره أوضح سيلفين مرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "أن اليوم، ربع الشباب في الفئة العمرية من 15-29 سنة بلا عمل. نحن على ثقة من أن هذا الجهد المشترك بين الجهات المعنية سيساهم في معالجة الأبعاد المتعددة لتشغيل الشباب، وسيزيد من روح ريادة الشباب بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الأمن الاقتصادي في هذه المناطق المهمة بالدلتا".
جدير بالذكر أن مشروع تشغيل الشباب في مصر – إيجاد سبب للبقاء سيعمل علي تعزيز الوظائف الخضراء تحسين السلوكيات نحو حماية البيئة مع التركيز على رفع الوعي بالسلوكيات الأكثر تدميرًا وخطورة على الصحة العامة من خلال بناء قدرات المنظمات غير الحكومية، والجامعات لدعم المشروعات المتناهية الصغيرة في عملية إعادة تدوير المخلفات، وعمل تدريبات للفئة المستهدفة المهتمة بالمشاركة في هذه العملية، فضلًا عن دعم السلوكيات المستدامة نحو البيئة والمحافظة عليه.