دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقوة عن ترشيحه لماري جو وايت لتولي منصب رئيسة لجنة الأوراق المالية والبورصة وريتشارد كوردراي للاستمرار كمدير لمكتب الحماية المالية للمستهلك، مشددا على أن القوانين وحدها لا تكفي ولكنها تحتاج إلى من يقف بقوة وراء تنفيذها لحماية الطبقة المتوسطة، ولذلك جاء ترشيحه لهما. وأوضح أوباما في خطابه الاسبوعي أن وايت ستواصل مسيرة إصلاح سوق المال "وول ستريت"، أما كوردراي فسيعمل على إنفاذ القانون وحماية المستهلكين الأمريكيين من الأسر متوسطة الدخل. وكان أوباما قد أعلن أمس في بيان ألقاه من البيت الأبيض عن ترشحيه لماري جو وايت لتولي منصب رئيسة لجنة الأوراق المالية والبورصة وريتشارد كوردراي للاستمرار كمدير لمكتب الحماية المالية للمستهلك، وهو ما قد يكون موضوعا مثيرا للجدل خلال تمريره في مجلس الشيوخ. وأوضح أوباما أن السوق الحرة تمثل أكبر قوة عرفها العالم للتقدم الاقتصادي، مشيرا إلى أنها تعمل بشكل أفضل من أجل تحقيق مصالح الجميع إذا كان لديها قواعد ذكية ومنطقية لمنع السلوك غير المسئول. وأشار إلى أن هذا هو سبب تمرير إصلاحات صعبة لحماية المستهلكين والنظام المالي الأمريكي من هذا النوع من الإساءة وسوء الاستخدام الذى جعل الاقتصاد الأمريكي يجثو على ركبتيه، وبالتالي فإن هذا هو السبب الذى دفع إلى اتخاذ خطوات لوضع حد لعمليات الإنقاذ التي يمولها دافعي الضرائب وضمان عدم تقويض جهود الشركات والأفراد الذين يطبقون القواعد الصحيحة من قبل أولئك الذين لا يلتزمون بها. وأوضح أن ماري جو وايت تتمتع بعقود من الخبرة في مجال تشديد الخناق على فساد الموظفين المسئولين وتقديم أفراد العصابات والإرهابيين إلى العدالة.. ومن خلال توليها لمنصبها ستعمل على اكمال مهمة إصلاح وول ستريت والاستمرار في ملاحقة السلوك غير المسئول في مجال صناعة المالية حتى لا يدفع دافعي الضرائب الثمن.