وزير الكهرباء: تعقد الإجراءات الإدارية بين الدول يعيق تنمية أفريقيا

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن اجتماع اللجنة الفنية للبنية التحتية العابرة للقارة يهدف بصفة رئيسية إلى تقييم تنفيذ خطط العمل الصادرة عن الدورة الأولى للجنة، والتي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع حكومة توجو في لومي في مارس 2017، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي واجهتها، واقتراح الإجراءات المناسبة للتغلب على تلك التحديات، والاتفاق على خطط العمل للفترة القادمة.
أشاد "شاكر" بالدور الذي تضطلع به مفوضية الاتحاد الأفريقي في تنسيق وتسهيل موائمة السياسات واللوائح والمعايير فيما يخص البنية التحتية والخدمات في القارة الأفريقية، كما أكد على الدور المحوري الذي تضطلع به المجموعات الاقتصادية الإقليمية في تنفيذ البرامج والمشاريع لتنسيق وتطوير البنية التحتية والخدمات في قطاع النقل والبنية التحتية في قطاعات الطاقة والسياحة والخدمات.
كما توجه بالشكر لجميع المنظمات والمبادرات الدولية المشاركين في هذه الاجتماعات نظرًا لدورهم البناء في دعم جهود التنمية المستدامة والتكامل على المستوى القاري لما فيه صالح جميع الشعوب.
وأشار الدكتور شاكر إلى الثروات التي تتمتع بها القارة الإفريقية حيث تعد من أغنى المناطق من حيث الموارد الطبيعية والبشرية على مستوى العالم، وقد سجلت القارة مؤشرات نمو واعدة على مدى العقد الماضي، لكنها تحتاج إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية حتى تستطيع مواصلة النمو بالوتيرة نفسها، حيث تمثل عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بالطاقة والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن ارتفاع التكلفة وتدني الجودة أحد أكبر المعوقات التي تواجه أجندة التصنيع والتنمية في إفريقيا، والتي لها تأثير سلبي على قدرة أفريقيا التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية.
وأكد أن من أبرز التحديات التي أدت إلى انخفاض مستوى تطوير البنية التحتية والنقل، وخدمات الطاقة والسياحة هى تعدد القواعد والأنظمة والمعايير فضلا عن تعقد الإجراءات الإدارية بين الدول الأفريقية مما يعيق تكامل الشبكات الإقليمية في القارة، بالإضافة الى احتياجات التمويل الهائلة وانخفاض مستوى حشد الموارد على المستويات الوطنية، والإقليمية والقارية لإعداد وتنفيذ وصيانة البنية التحتية الإقليمية والتحديات غير المسبوقة الناجمة عن تغير المناخ .
وأضاف أن الدورة الأولي للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي "STC" ركزت على أهمية البنية التحتية الإقليمية ودورها في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلًا عن تحقيق تكامل أفريقيا، بالإضافة الى حاجة الدول الأفريقية إلى تحقيق الهدف الشامل لتسريع تكامل القارة من خلال التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع الاتحاد.
وبحث إمكانات تطوير البنية التحتية الإقليمية باعتبارها عاملا أساسيا لخلق فرص العمل من خلال الحاجة إلى رفع القيود المؤسسية والمالية من أجل تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية وزيادة مشاركة المؤسسات المالية الوطنية في تمويل مشاريع البنية التحتية، ولاسيما خطة العمل ذات الأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا والمستهدف تنفيذها بحلول 2020، والمشاريع الرائدة الأخرى للاتحاد الافريقي.
كما أشار إلى أن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية، والتصنيف الائتماني لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، ويتزامن هذا مع ما تنفذه العديد من الدول الأفريقية من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصادها.
ومن الضروري أن تتناسب تلك الإصلاحات مع متطلبات العصر، واحتياجات المواطنين، ودفع عملية التنمية لتشمل تطوير الطرق والمطارات والموانئ والمدن وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. كما يجب أن تواكب عملية الإصلاح متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة والصناعات والخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وأن تتوافق أيضا مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولي للتصدي لتغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة للمحافظة على كوكبنا.
ومما لاشك فيه أن مختلف تلك المجالات بحاجة إلى توفير استثمارات ضخمة تسمح بتنفيذ عملية الإصلاح بشكل فعال، وهو ما يدفعنا إلى دعوة المستثمرين من داخل القارة وخارجها باستغلال الفرص الواعدة في أفريقيا بما يسهم في دفع التنمية وترسيخ الاستقرار لتصبح أفريقيا شريكا فاعلا ومؤثرا على المستوى العالمي.
ولا يوجد أى سبيل للتنمية الاقتصادية إلا من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وخاصة بدعمها لها في حالات الأزمات والعوائق التي تواجه المشروعات، كما أن الأرباح التي تنتجها البنية تساهم في المزيد من التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات في تحسين رفاهية الشعوب الافريقية والتي من بينها عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة، وفي ظل وجود العديد من التغيرات العالمية التي تدفعنا إلى التحول فى قطاعات البنية التحتية مثل محددات تغير المناخ وخاصة بعد اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف "21 COP".
بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتفعيل الأهداف الأممية ال 17 للتنمية المستدامة، لذا فقد أصبح من الضروري تلبية الطلب المتزايد على الخدمات في القطاعات المختلفة بقارة افريقيا من خلال الاستخدام الأمثل للموارد القائمة وتنفيذ المشاريع والإدارة المالية الفعالة والقضاء على الهدر والفساد على جميع المستويات وتلبية احتياجات المجتمع في مجال التنمية المستدامة هو ما يدفعنا الى أن تكون أنظمة البنية التحتية المستقبلية ذكية ومتكاملة وفعالة وقابلة للتحويل لتطوير البنية التحتية في أفريقيا.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الافريقى "STC" خلال الدورة الحالية تحت عنوان "تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التحول والتكامل القاري يأتي " لتسليط الضوء على أهمية دور الأنظمة الذكية في تسريع تطوير البنية التحتية وأهمية استخدام العامل التكنولوجي والنظم الرقمية وقواعد المعلومات في تحقيق وفورات اقتصادية واجتماعية وخفض تكلفة المشروعات الخدمية بشكل عام وتحقيق الجودة والابتكار والقدرة على المنافسة.
وأضاف وزير الكهرباء أن التكامل الاقتصادي الإقليمي يتحقق من خلال تطوير البنية التحتية يظل الآلية الأساسية لإعادة ربط الأفارقة ببعضهم البعض على المستويين الاجتماعي والثقافي، مؤكدًا على ما قاله الرئيس هبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة 32 للاتحاد الأفريقي علي "أن العمل الإفريقي المشترك لم يعد اختيارًا أمامنا وإنما أصبح أمرًا حتميًا في ظل ظرف دولي ملئ بالتحديات والصعوبات التي لن تستطيع الدول مواجهتها فرادي" لذا فإنه لتحقيق هذا التكامل على امتداد القارة الأفريقية يتطلب الأمر أن نعمل سويًا من أجل الخروج بنتائج عملية واضحة تعالج تحدياتنا المشتركة.
وأكد الوزير على أن الطموح الافريقى لتطوير بنية تحتية ذكية ومستقرة في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات هو طموح واقعي ومبنى على أسس وركائز شاملة وملموسة، ويتطلب تحقيق المجهودات على كافة المستويات ومنها إنشاء روابط مشتركة مع مختلف أصحاب المصلحة وتعبئة الموارد وآليات التمويل وتنمية القدرات وخلق فرص العمل والتمكين والتوسع في المشروعات الذكية والمتكاملة.
وذلك من خلال آليات الابتكار والتصنيع والتكنولوجيا وتهيئة الأطر السياسية والقانونية والتنظيمية لتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، بالإضافة الى استراتيجيات لتنمية المهارات والتى تتيح للأيدي العاملة الأفريقية، ولاسيما المرأة الأفريقية، تلبية متطلبات الصناعة من أجل المشاركة في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.
وفى نهاية الكلمة أكد الدكتور شاكر علي أن مصر، ستظل دوما على عهدها، فخورة بانتمائها لأفريقيا، حريصة على مصالحها، أمينة على مطالبها، وداعمة بكل ما تملك من قوة وعزم لمسيرة قارتنا العزيزة، نحو المستقبل الأفضل الذي تتطلع إليه وتستحقه شعوبنا.