وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، على المادة 200 الفقرة الأولى، والتى تتضمن النص على حماية القوات المسلحة لمدنية الدولة المصرية، حيث تم الثبوت في المضبطة على أن كلمة مدنية لا تنصرف على العلمانية من قريب أو من بعيد، وذلك بعد طلب ممثل حزب النور ذلك، محمد صلاح خليفة، وذلك بموافقة 43 نائبا. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، مساء الأحد، حيث تنص علي أن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. وأكد د. علي عبد العال، علي أن مدنية الدولة لا تنصرف من قريب أو من بعيد للدولة العلمانية أو الدينية والعسكرية، والمادة الثانية من الدستور تنص علي الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وأيضا المادة 3 من الدستور تنص علي مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، قائلا: "لا تنصرف التعديلات علي علمانية الدولة إطلاقا ولا عسكرية ولا دينية". كما وافق الأعضاء على مادة 204 فقرة 2: ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. وأيضا وافق الأعضاء على مادة 234، - يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
